[مسأله 1985]

مسأله 1985 اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد (1) چنانچه آن فقير احتمال دهد (2) كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نمى‌تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد (3) ، و اگر يقين (4) داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى‌تواند بردارد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) نورى : چنانچه از لفظ مالك غير او فهميده نشود فقيرى كه وكيل است مى‌تواند براى خود نيز بر دارد.

(2) خوئى ، تبريزى : چنانچه آن فقير يقين نداشته باشد. .

صافى : چنانچه آن فقير بداند. .

(3) خوئى ، تبريزى : مى‌تواند به مقدارى كه به ديگران مى‌دهد براى خودش نيز بردارد.

(4) زنجانى : اگر اطمينان. .

مكارم : مسأله اگر مالك كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمى‌تواند چيزى از آن را بردارد، هر چند مستحقّ باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است خودش نيز مى‌تواند استفاده كند.

[مسأله 1986]

مسأله 1986 اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود (1) بايد زكات آنها را بدهد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) فاضل : يعنى به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد. .

زنجانى : چنانچه در ملك وى شرايط واجب شدن زكات را دارا گردند. .

مكارم : مسأله هرگاه كسى گوسفند و گاو و شتر يا طلا يا نقره را از باب زكات به اندازۀ نيازش بگيرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زكات آن را بدهد.

[مسأله 1987]

مسأله 1987 اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد (1) و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده (2) ، تصرّف او در سهم خودش هم اشكال دارد (3) .

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) زنجانى : تا زكات قسمت ديگر را با اجازه شريك يا در صورت خوددارى او، با اجازه حاكم شرع نداده نمى‌تواند در مال مشترك تصرّف كند، ولى اگر مال را تقسيم كنند تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است، البتّه بايد در تقسيم مال از حاكم شرع اجازه بگيرند.

(2) خوئى ، تبريزى : و بعداً نيز نمى‌دهد. .

(3) خوئى ، تبريزى : مگر اين كه زكات شريك را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاكم بدهد.

اراكى ، مكارم : تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد ( مكارم : هر چند ديگرى سهم زكاتش را نداده است) .