مكارم : مسأله هر گاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محلّ مستحقى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقى پيدا كند، بايد زكات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهدۀ خود او است، ولى اگر زكات تلف شود ضامن نيست.

[مسأله 1976]

مسأله 1976 اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، مى‌تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد (1) و اگر زكات تلف شود ضامن است (2) ، مگر آنكه با اجازۀ حاكم شرع (3) برده باشد.

(1) زنجانى : مخارج بردن به آن شهر را بى‌اشكال بايد خودش بدهد. .

(2) زنجانى : هر چند كوتاهى نكرده باشد. .

مكارم : بنا بر احتياط واجب، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد.

(3) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : به امر حاكم شرع. .

بهجت : به درخواست حاكم شرع. .

[مسأله 1977]

مسأله 1977 اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى‌دهد (1) با خود اوست.

(1) بهجت : اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه نكردند، بنا بر أظهر از زكات پرداخت مى‌شود.

[مسأله 1978]

مسأله 1978 كسى كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است، مى‌تواند كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقير بدهد (1) و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد مى‌تواند به يك فقير كمتر از آن بدهد (2)

اين مسأله در رسالۀ آيات عظام: سيستانى و بهجت نيست

(1) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، فاضل ، صافى : بنا بر احتياط مستحبّ كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد. .

(2) خوئى ، گلپايگانى ، فاضل ، صافى ، تبريزى : بنا بر احتياط مستحبّ به يك فقير كمتر از آن ندهد.

نورى : ولى مستحبّ است در هر دو صورت مذكوره، كمتر از آن ندهد.

مكارم : مسأله احتياط واجب آن است كه به هر فقير كمتر از زكات نصاب اوّل نقره (يعنى به اندازه دو مثقال و 15 نخود) ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات مى‌دهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد.

زنجانى : مسأله كسى كه به اندازۀ پنج درهم شرعى يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، بنا بر احتياط كمتر از پنج درهم شرعى به يك فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قيمت آن به پنج درهم شرعى برسد، بنا بر احتياط به يك فقير كمتر از آن ندهد.

[مسأله 1979]

مسأله 1979 مكروه است انسان از مستحقّ در خواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحقّ بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد (بعد از آن كه به قيمت رساند (1) كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است (2) .

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه زنجانى نيست]