(1 گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، بهجت ، صافى ، نورى : اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مى‌توانند به آنان زكات بدهند.

سيستانى : اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مى‌توانند به آنان زكات بدهند. و اگر متمكّن از پرداخت نفقۀ واجب افراد واجب‌النّفقه‌اش نباشد و زكات بر او واجب باشد، مى‌تواند از زكات، نفقۀ آنها را بدهد.

زنجانى : اگر مخارج آنها را ندهد، ديگران مى‌توانند به آنان زكات بدهند و بنا بر احتياط واجب كسى كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و خرجى او را مى‌دهد همچون كسانى هستند كه پرداخت مخارج آنها بر انسان لازم است و نمى‌توان از باب زكات مخارج آنها را داد.

در اين مسأله فرقى نيست كه بخواهد زكات را به خاطر فقير بودن بدهد يا مصارف ديگر.

مكارم : مسأله اگر كسى نمى‌تواند مخارج افراد واجب النفقۀ خود را بپردازد، مثلاً قادر نيست خرج زن و بچه خود را بدهد، يا توانايى دارد و نمى‌دهد، ديگران مى‌توانند به آنها زكات دهند.

فاضل : مسأله انسان نمى‌تواند مخارج كسانى را كه خرجشان بر او واجب است مانند زن دائمى و اولاد و نوه‌ها و پدر و مادر و اجداد از زكات بدهد. ولى اگر مخارج آنان را ندهد ديگران مى‌توانند به آنان زكات بدهند.

[مسأله 1949]

مسأله 1949 اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد (1) اشكال ندارد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه مكارم نيست

(1) بهجت : خرج زن و خدمتكار خود نمايد. .

سيستانى : يا دَين خود را ادا كند، با داشتن ساير شرايط. .

زنجانى : مسأله انسان مى‌تواند مخارج غير واجب كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، لذا انسان مى‌تواند زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن يا خدمتكار خود نمايد.

[مسأله 1950]

مسأله 1950 اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى‌تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد (1)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) خوئى : پدر مى‌تواند آنها را از زكات خريده و در معرض استفادۀ پسر قرار دهد.

سيستانى : مسأله پدر نمى‌تواند از سهم سبيل اللّٰه كتابهاى علمى و دينى كه مورد احتياج پسر است بخرد و در معرض استفادۀ او قرار دهد، مگر آنكه مصلحت عامه اقتضاى اين كار را داشته باشد و از حاكم شرع بنا بر احتياط اجازه بگيرد.

[مسأله 1951]

مسأله 1951 پدر مى‌تواند به پسرش (1) زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم مى‌تواند براى آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.

اين مسأله، در رسالۀ آيات عظام: مكارم و بهجت نيست