responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 147

خودش عوض زكات را به مستحقّ بدهد، حتّى اگر در شناخت فقير تحقيق كرده يا به حجّت شرعى، مستند بوده بنا بر احتياط واجب.

فاضل : مسأله اگر به اعتقاد اينكه ( مكارم : اگر به گمان اينكه) كسى فقير است زكات به او بدهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست زكات بدهد چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد مى‌تواند پس بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر از بين رفته هرگاه كسى كه آن چيز را گرفته مى‌دانسته يا احتمال مى‌داده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او به مستحقّ برساند، ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمى‌تواند چيزى از او بگيرد و ( مكارم : در هر حال) چنانچه در تشخيص مستحقّ كوتاهى نكرده باشد ( فاضل : مثلاً بيّنۀ شرعيه، گواهى بر فقر او داده باشد) لازم نيست دوباره از مال خود زكات بپردازد.

زنجانى : مسأله اگر زكات خود را به كسى بدهد كه وى را از موارد مصرف زكات مى‌داند، بعد بفهمد كه او از موارد مصرف زكات نبوده، مثلاً خيال مى‌كرده كه او فقير است، بعد بفهمد كه او فقير نبوده، مسأله دو صورت اصلى دارد: (1 مالى را براى زكات كنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در اين صورت چنانچه بتواند بدون حَرَج آن مال را از گيرنده بگيرد و پس گرفتن آن اشكال شرعى هم نداشته باشد، تا از مال ديگر خود زكات را نپرداخته، بايد آن مال را بگيرد و به ارباب زكات بدهد. و اگر نتواند، چنانچه آن مال را با حجّت شرعى داده باشد چيزى به گردن او نيست ولى اگر با حجّت شرعى نداده باشد، ضامن بوده و بايد دوباره زكات را بپردازد و اگر آن مال در دست گيرنده تلف شود يا گيرنده با مصرف كردن آن يا بگونه‌اى ديگر آن را اتلاف كند، چنانچه به استناد حجّت شرعى آن را گرفته باشد، ضامن نيست، وگرنه ضامن ارباب زكات بوده و بايد به اندازۀ زكات، به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالك فريب خورده باشد مى‌تواند عوض آن را از وى بگيرد. (2 مالى را داده كه براى زكات كنار نگذاشته باشد در اين صورت در هر حال زكات پرداخت نشده و بايد مالك دوباره زكات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعى مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گيرنده اشتباه مالك را بداند يا احتمال بدهد، نبايد آن مال را كه مالك به گمان مورد مصرف بودن زكات به وى مى‌دهد بگيرد، و اگر آن را بگيرد و تلف نمايد يا تلف شود، ضامن بوده و بايد عوض آن را به مالك بدهد. و اگر گيرنده اشتباه مالك را احتمال نمى‌داده لذا آن مال را گرفته و تلف كرده يا تلف شده ضامن نيست؛ و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالك مى‌تواند آن را پس بگيرد، هر چند اين كار واجب نيست.

[مسأله 1937]

مسأله 1937 كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مى‌تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد (1) ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد (2) يا اگر در معصيت خرج كرده از آن معصيت توبه كرده باشد (3) كه در اين صورت از سهم فقرا مى‌شود به او داد.

اين مسأله، در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست