تشكيل شده كه سرمايۀ آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟ ج: تجارت با حقوق شرعى كه واجب است به مصرف موارد مقررۀ شرعيۀ آن برسد و خوددارى از مصرف آن، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازۀ ولىّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتى كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى كه به مؤسسه داده مى‌شود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.

س 1034: اگر در چيزى شك داشته باشيم كه خمس آن را داده‌ايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفۀ ما چيست؟ ج: اگر مشكوك از چيزهائى باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.

س 1035: هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيۀ آن بر ذمّه‌ام باقى ماند و از آن تاريخ تا كنون نتوانسته‌ام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟ ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمى‌شود، بلكه واجب است كه هر زمانى كه توانائىِ پرداختِ بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند به تدريج بپردازيد.

س 1036: آيا مبلغى را كه به عنوان خمس مالى كه متعلق خمس نبوده، پرداختم، مى‌توانم بابت خمس مالى كه فعلاً بدهكارم، حساب كنم؟ ج: اگر در مصارف شرعى آن مصرف شده، بابت اداى بدهى كنونى شما از خمس محسوب نمى‌شود. ولى اگر عين آن موجود باشد مى‌توانيد آن را مطالبه نمائيد.

س 1037: آيا خمس و زكات بر كودكانى كه هنوز به سن تكليف نرسيده‌اند، واجب مى‌شود؟ ج: زكات مال بر شخص غير بالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلق بگيرد (مثل اينكه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد) ، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع كسبش كه پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلكه بنا بر احتياط در صورتى كه سود حاصله باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.

س 1038: اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام عليه السلام و چيزهائى را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازۀ يكى از مراجع باشد، در يكى از مؤسسات دينى يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعاً حقّ دارد آنچه را كه به عنوان اداى حقوق شرعى كه بر عهدۀ او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟