responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 102

س 1028: اگر شخصى پس‌اندازى داشته باشد كه مخلوطى از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهى از آن براى مخارج خود برداشت كرده و گاهى هم به آن اضافه مى‌كند. با توجّه به اينكه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقيمانده واجب است يا اينكه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟ ج: واجب است كه خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.

س 1029: كفنى را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينكه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟ ج: پولى كه با آن كفن خريده، اگر مخمّس باشد، ديگر خمس ندارد وگرنه بايد خمس كفن را بپردازد.

س 1030: من طلبۀ علوم دينى هستم، مقدارى پول داشتم كه با آن و كمك ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانۀ كوچكى بخرم و اكنون آن را فروخته‌ام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه‌اى نخرم، آيا به آن پول كه آماده براى خريد خانه است، خمس تعلق مى‌گيرد؟ ج: خانه‌اى كه از شهريۀ حوزۀ علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده، پول فروش آن خمس ندارد.

مسائل متفرقه خمس

س 1031: من در سال 1341) شمسى از امام خمينى «قدس سره» تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مى‌پرداختم. در سال 1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالى دربارۀ حقوق شرعى و ماليات، فرمودند كه حقوق شرعى همان خمس و زكات است، ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر كه در دوران جمهورى اسلامى به سر مى‌بريم، خواهشمنديم وظيفۀ ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرمائيد.

ج: مالياتى كه حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى‌كند، هر چند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مى‌شود، واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مئونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين محسوب نمى‌شود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‌شان در زائد بر مئونه سال به طور مستقل، واجب است.

س 1032: آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى كه داراى قيمت ثابت است، با توجّه به عدم ثبات قيمت برابرى پولهاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا خير؟ ج: اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعى خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه كند، ولى كسى كه از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به او اعتماد شده، نمى‌تواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگرى تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.

س 1033: در يك مؤسسۀ فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده، و احدى تجارى

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست