إلا فيما دل الدليل على لزومه للإجماع المنقول بل المحصل على جوازها في الجملة و للأخبار المتكثرة مفهوماً و منطوقاً الدالة على جوازها في الجملة في غير ما استثني و ما دل على المنع من الرجوع من الأخبار المتكثرة الخاصة و من قوله (عليه السلام): (من رجع في هبة فهو كالراجع في قيئه) محمول على الكراهة أو على أحد الصور المستثناة من الرجوع و الرجوع يكون بالقول الدال عليه كفسخت و رجعت و نقضت الهبة و نحو ذلك و قد يكون بالفعل مع اقترانه بما يدل على قصد الرجوع كوطء الجارية أو بيعها أو نحو ذلك و هل يشترط قصد الرجوع منضماً إلى الفعل أو يكفي مطلق ذلك أو يشترط أن لا يقصد العدم وجوه و هل يشترط وقوع الرجوع قبل الوطء لجواز الوطء و قبل البيع لصحة البيع أو يكفي وقوع الوطء و البيع لوقوع البيع و لجواز الوطء بعدها كون البيع رجوعاً قهراً قصد الرجوع أم لا قصد عدمه أم لا و بالجملة كون البيع رجوعاً مع قصد الرجوع به لا كلام فيه إنما الكلام في كونه كذلك مع الإطلاق أو قصد عدمه إذا كان البيع لنفسه أو ليس كذلك ثمّ مع الحكم بكونه رجوعاً فهل يكون نافذاً عن الواهب أو باطلًا أو فضولياً هذا كله فيما لو قصد البيع لنفسه و لو قصد البيع للمتهب على وجه الفضولية فلا إشكال في عدم كونه رجوعاً و لو قصد الزنا بالوطء فالأظهر عدم كونه رجوعاً لما تقدم و لو باع الواهب ما وهبه هبة فاسدة صح البيع عن نفسه و جهله بكونه ملكه لا ينافي في صحة البيع بعد صدوره من أهله في محله و جهله بكون المال في ملكه لا ينافي القصد إلى النقل و الانتقال الذي هو شرط في البيع غاية ما في الباب أنه قصد نقلًا و انتقالًا عرفياً زعما أنه لا يترتب عليه أثرهما الشرعي و قصد ترتب الأثر الشرعي ليس شرطاً في صحة العقود و نظير ذلك ما لو باع شيئاً لغيره فتبين شراء وكيله له أو ميراثه له أو اشترى شيئاً له فتبين إنه قد باعه وكيله أو طلق أجنبية فتبينت إنها زوجته أو تزوج أختاً له فتبينت إنها أجنبية إلى غير ذلك أو أوصى بعتق حرة عنده فتبينت أنها أمة أو أوصى بمال لغيره فتبين انه له و مع ذلك فلا يخلو الحكم في جملة مما ذكرنا من إشكال سيما في الوصية و شبهها لشبهة الخلو عن القصد للأثر الشرعي و ربما يتبعه الأثر العرفي.