و كلما جاء به الدليل العام كنفي الضرار و المؤمنون عند شروطهم كخيار الشرط و خيار فوته و خيار فوات الوصف و خيار فوات الرؤية و خيار العيب و خيار التدليس و خيار الغبن و خيار الشركة و خيار التفليس و شبهها فإنه يسري إلى الإجارة و يقع البحث في سقوطه بالإسقاط و بالتصرف مع العلم و الجهل كما يقع في البيع و لو وجد المؤجر في الأجرة عيباً حصل قبل العقد أو بعده قبل القبض كان له الخيار إذا كانت معينة بين الفسخ و بين الإمضاء مجاناً أو مع الأرش و له الخيار إذا كانت كلية بين الإمضاء مجاناً و بين الإبدال و في جواز فسخ أصل العقد وجه بعيد كما أن في جواز الإمضاء مع الأرش وجه إلا أنه قريب هذا إذا لم يتعذر البدل فلو تعذر كان له فسخ أصل العقد و الإمضاء مع الأرش و هذا الأصل مبني على أن الأجرة قبل القبض مضمونة على المستأجر كلًا و بعضاً و وصفاً كضمان المبيع على البائع و إن الأرش لا اختصاص له بالبيع بل هو سار لجميع العيوب الحادثة في سائر المعاوضات و الظاهر أنه كذلك سيما في باب الإجارة الملحقة بالبيع لظاهر الاتفاق على ذلك و المناقشة من بعض المتأخرين في ذلك غير مسموعة.

لأنه السبب المملك و تأخر المسبب عن سببه العقلي و الشرعي خلاف الضوابط و القواعد العقلية و الشرعية إلا فيما جاء به الدليل و على ذلك فالحكم بتأخر ملك المنفعة أو المنفعة و الأجرة معاً في باب الإجارة إلى حين الاستيفاء لأنه قبله معدوم و لا يتعلق به الملك غلط أوضح لأن المنفعة من الأمور الموجودة القائمة بالعين و إن تأخر استيفائها و الانتفاع بها لأن الانتفاع بالشيء غير منفعته و حينئذ فلم يتعلق الملك بالمعدوم كي يفتقر إلى القول بتأخر الملك نفسه و القول بحصول الملك و تأخر تعلقه لأن القول بكل منهما مخالف لظاهر الإجماع و النصوص بل ربما نافاه العقل و الاعتبار و على ما ذكرنا يجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر ملكه و يحرم عليه الامتناع لأنه ظلم و عدوان فلو امتنعا معاً جبرهما الحاكم و لو لم يمتنعا و لكن اختلفا في التقديم و التأخير تسالما دفعه أو تراضيا على