صاحب الثوب بإقرار الخياط لأنه معترف بإجارة المالك و من لوازم إجارة الخياط فتملك عليه بعقد الإجارة إذا خاط بها فكأنها قد قبضها للمالك فملكها و هو وجه لو كان التداعي في المستأجر عليه لا في الإذن و عدمه لاعتراف الخياط في الصورة الأولى بأنه ليس على المستأجر الأجرة المسماة و إن الخيوط بقاؤها في ملك الخياط إلى أن يقبضها المالك راضياً بها بعيد.

و إن اتفقا في وقوع الإيجاب و القبول من كاملين و الأجرة معينة قدراً و وصفاً و المنفعة كذلك إلا أنهما اختلفا في وقوع ذلك صحيحاً أو فاسداً كما إذا اختلفا في وقوع اللحن في الصيغة أو في عدم القصد و الاختيار أو في الجهالة أو في عدم القدرة على التسليم أو غير ذلك و لا ينافي اجتماع الجهالة مع تعين القدر كما إذا قال أحدهما (أجرتك سنة بدينار) مجتمعة و قال الآخر أجرتني سنة ما غير معلومة الاتصال و الانفصال و لا الاجتماع و لا التفرق لا أشهراً و لا أياماً فالقول في ذلك كله قول مدعي الصحة مع يمينه لأصالة الصحة في أفعال المسلمين المفهومة من السنة بل و الإجماع و لأصالة صحة العقد في نفسه و إن صدر من كافر على الأظهر دليلًا و فتوى و إن لم يتفقا على وقوع الإيجاب أو القبول أو على كونهما من كاملين كما إذا أحدهما الصبي أو المجنون أو على تعيين الأجرة و المنفعة كما إذا ادعى أحدهما منفعة معينة على وجه الصحة و ادعى الآخر منفعة أخرى على وجه الفساد أو على تعيين المدة فادعى أحدهما مدة فاسدة و ادعى الآخر مدة أخرى زائدة صحيحة أو على تعيين العقد كما إذا ادعى أحدهما بيعاً فاسداً و ادعى الآخر صلحاً إلى غير ذلك فهل يحكم بتقديم قول مدعي الصحة مع معارضة الأصول إشكال ينشأ من أصالة الصحة فالقول قول مدعيها فإذا حلف يميناً على نفي الفساد و حلف آخر على إثبات الصحيح فيثبت قوله إذ لا ثالث محتمل بينهما و من أن مدعي الصحة إنما يكون القول قوله في إثبات الفساد لا في إثبات ما يدعيه فيحتاجه إثباته إلى بينة و إلا فيتوجه اليمين على من ينكره فيتحالفان و يحكم بعدم وقوع شيء مما ادعياه و مثل ما ذكرناه ما لو إحراز الشرط مشكل و كذا لو توقفت الصحة على