قدر الإنفاق و لا يقدم على حق الغير و على ذلك فلو قصر بيت المال لزم كفاية الإنفاق عليه من سائر المسلمين لوجوب حفظ النفس المحترمة و يحتمل الرابع لما قدمنا من أن الأجير الحر نفقته على المستأجر و هذا مثله لعود جميع منافعه عليه فعليه النفقة من له النفع عليه العزم و أقوى هذه الاحتمالات الثالث لما يشتمل عليه غيره من الوهن و الضعف و المخالفة للقواعد و الضوابط.

فإن وقعت الإجارة في مدة لا تزيد على الصبا و الجنون و السفه صحت الإجارة قولًا واحداً و إن وقعت في مدة تزيد على ذلك فإما أن تكون معلومة الزيادة عند الاستئجار كما إذا أجر ابن عشر سنين عشرين سنة و إما أن تكون مجهولة كما إذا أجر ابن عشر سنين أربع سنين فبلغ في أثنائها أو أفاق المجنون في الأثناء أو رشد بعد سفهه فإن كانت معلومة الزيادة فالذي يظهر من المتأخرين أنه لا خلاف في وقوع الزائد فضولياً موقوف على إجازة المولى عليه و لم يقع من أول وهلة و لا يكون للمولى عليه فسخه و لا فاسداً بحيث لا تؤثر فيه الإجازة صحت و هذا إن انعقد عليه الإجماع فلا كلام و إلا فمحل مناقشته لإمكان القول بالصحة و النفوذ من أول وهلة على الصبي لأن المولى بمنزلة المالك إذا أجر ملكه و قام مقامه أما الإجباري فظاهر و أما غيره فمع المصلحة الحاصلة بالاستئجار للصبي حال صغره تلك المدة الزائدة على البلوغ أو العقل يكون بمنزلة المالك أيضاً و يكون حكم الاستئجار في المقامين حكم النكاح فيما إذا أنكح المولى الصغير في أنه يمضي عليه ذلك النكاح و لإمكان القول بالفساد و بطلان الإجارة فيما زاد من أول وهلة لاشتراط قابلية المجيز للإجازة في الفضولي حال العقد و الصبي هاهنا لا قابلية له و الولي لا دخل له كما هو المفروض و إن كانت مجهولة الزيادة حين العقد فاتفقت المصادفة فللفقهاء فيه قولان قيل بالصحة و لصدور العقد من أهله في محله فيقع صحيحاً فيستصحب صحته و لم يعلم كون البلوغ و نحوه قاصعاً لذلك لحلول الولي محل المالك و قيل بوقوعه فضولياً كالصورة الأولى لتبعية صحة