موجوداً فإن تلف فالمثل و القيمة و يلحق بتلفه بيعه أو عتقه أو صيرورتها أم ولد للبائع مع احتمال عودها للمشتري لأنه بمنزلة الملك القهري و احتمال عدم الانفساخ هنا للشك في شمول دليله لهذه الصورة و احتمال خروجها عن ملك الأول و عدم دخولها في ملك المشتري فتبقى بلا مالك ضعيفان جداً.

فلو تلف و الخيار للبائع فلا كلام أنه من المشتري لموافقته القاعدة و لو تلف و الخيار للمشتري خاصة بأصل الشرع كخيار الحيوان أو بالشرط كان التلف من البائع للأخبار الواردة في خيار الحيوان و خيار الشرط و الإجماع المنقول على عدم الفرق بينهما و بين غيرهما و لفهم العلة من الروايات أن المدار على عدم اللزوم بالنسبة إلى أحد المتعاقدين في ضمان المتلف و لفهم الأصحاب على ما يظهر منهم و المراد بتلفه من مال البائع انحلال العقد من حينه و رجوع كل إلى ماله على ما فهم الأصحاب و لا يبعد إلحاق الخيار المشترك بين المشتري و الأجنبي و خيار الأجنبي إذا كان باشتراط المشتري خاصة و خيار عبد المشتري خاصة بخيار المشتري خاصة و لكن لا يخلو من إشكال لمخالفة الحكم للقاعدة فيقتصر على موردها و كذا إلحاق الثمن بالمبيع إذا كان الخيار للبائع خاصة بمعنى انفساخ البيع حينئذ و يكون الثمن من المشتري فإنه لا يبعد بل هو الظاهر من جملة من الأصحاب إلا أنه لا يخلو من إشكال هذا إن كان التلف بآفة سماوية و نحوها كما تقدم أما لو كان المتلف المشتري فلا ينفسخ العقد بل يذهب المبيع من ماله لأنه أقوى من التصرف و لو كان المتلف البائع أو الأجنبي بقي له الخيار بين الفسخ و ذهاب المبيع من مال البائع و بين الإمضاء فيرجع على المتلف بالمثل و القيمة و التالف قبل مدة الخيار في التأخير تلفه من مالكه على وفق القاعدة كما أن غير التالف في الخيار المشترك بين البائع و المشتري أو التالف إذا كان مبيعاً في زمن خيار البائع خاصة و التالف في الخيار المشترك بينه و بين الأجنبي أو المشترك بين الثلاثة أو المشترك الأجنبي منهما أو من البائع خاصة أو من المشتري في وجه قوي على وفق القواعد.