حدوثه على الأظهر إلا مع اشتراطه في العقد فالأظهر السقوط و يسقط بعد حدوثه بالاسقاط و لو شك في حدوث العيب قبل القبض أو بعده و لم يعلم التاريخ أو علم تاريخ القبض فلا خيار و لو علم تاريخ العيب فلا يبعد الحكم بتأخير القبض عنه و لو زال العيب بعد تحققه لم يزل حكم الخيار على الأظهر و إذا تلف الحيوان جملة قبل القبض انفسخ البيع ورد الثمن للأخبار و الإجماع إن كان التلف بآفة سماوية و إلا تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين الامضاء و الرجوع على المتلف بالقيمة سواء كان المتلف البائع أو أجنبي و إن كان المتلف المشتري كان ضمانه عليه بمنزلة القبض و إن شارك الجميع في الإتلاف أو الاثنين منهما فلكل حكمه بنسبة الإتلاف للمال و لو تلف الحيوان في الثلاثة أو غيرها بعد القبض و كان الخيار فيها للبائع أو الأجنبي و لهما مشاركة المشتري و بدونها فالضمان على المشتري للأصل و ظواهر الأخبار الموافقة للمشهور بل للمجمع عليه و في إلحاق المؤامرة بالخيار وجه و إن كان الخيار مختصاً بالمشتري أصالة كخيار الحيوان أو عارضاً كخيار الشرط فالضمان على البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثاً يقضي بضمانه عليه أو يسقط خياره بإحدى المسقطات كل ذلك للإجماع و ظواهر الأخبار و اختصاصهما ببعض الموارد لا يمنع التعدي إلى غيرها لعدم القول بالفصل و لإلغاء الخصوصية و للعلة المستفادة منها هذا إن كان التلف بآفة سماوية و إن كان من المشتري فضمانه عليه و إن كان من البائع أو الأجنبي فله الخيار بين الفسخ و الامضاء و مطالبة المتلف بالقيمة و لو اختلفا في أصل الخيار و التلف أو في وقته مع جهل التاريخ أو مع العلم بوقت انقضاء الخيار فالقول قول البائع و لو اختلفا في اشتراك الخيار و عدمه أو في سقوطه أو في حصول أسباب تقضي بضمانه على المنقول إليه فالقول قول المشتري و لو حصل سبب التلف في الخيار المختص فالظاهر أنه كالتلف و تعذر تحصيله و امتناع الوصول إليه عادة و امتناع تملكه شرعاً لاستحالته إلى محرم مثلًا بمنزلة التلف و العيب الحادث في زمن الخيار المختص مضمون على من لم يكن له خيار فيثبت فيه الخيار بين الرد و الامضاء مع الارش على الأظهر ما لم يكن من جهة المختص به لاقتضاء ضمان الجملة ضمان الأجزاء و لو كان العيب من المشتري