مع ضعف الروايات الحاكمة بالعموم و مع فتوى المشهور على خلاف ذلك لتصريحهم بجواز البيع في غير ثمر النخل بمجرد الظهور كما في كلام بعض أو بمجرد انعقاد الحب و تناثر الورد كما في كلام بعض آخر و مع عمومات الأدلة القاضية بجواز البيع مطلقاً و كذا الأصول و القواعد لا وجه و بعيدة عن الصواب فليحمل ما دل على تسرية الحكم و تساويه من الأخبار على الاستحباب لا على جهة الإيجاب فظهر مما ذكرنا جواز بيع الخضر و ما شابهها بعد ظهورها و انعقادها مطلقاً و لا يفتقر فيها إلى تناثر الورد و لورود الرواية في ثمرة الشجر و لا يجوز بيعها قبل ظهورها مطلقاً ظهرت الأصول أم لا ظهر الورد فيها أم لا إلا إذا كانت الثمرة هي نفس الورد كل ذلك لأدلة نفي الضرر و الغرر و لزوم بيع المعدوم و لا تضر جهالة الثمرة ما دامت في الكمام لأصالة الصحة و ابتناء بيعها على ذلك كبيع فارة المسك.

لعموم الأدلة و أصالة عدم اشتراطه بما اشترطنا به بيع الثمر و لا يجوز قبله لما قدمنا من الأدلة المانعة و يجوز بيع الزرع نفسه و لو كانت تحت الأرض في وجه قوي و أما الصلح عليه فلا إشكال فيه و قبل خروجه من البذر لا يصح بيعه و في جواز الصلح عليه وجه و يجوز بيعه بعد ظهوره سنبل أم لا انعقد فيه الحب أم لا دخل بيع الحب فيه أم لا اشترط قطعه قائماً أو حصيداً متفقراً أو كديساً بيدراً أو مديساً مفصولًا من التبن أو مختلطاً مسوراً حبة أو ظاهر إلى غير ذلك إلا أنه مع الانفصال عن التبن يعود إلى حكم المكيل و الموزون كل ذلك لعموم الأدلة جنساً و نوعاً و لفتوى الأصحاب و لأخبار الباب النافية للبأس عن شراء الزرع الأخضر و في الصحيحين في أحدهما (حتى تحصده إن شئت أو تعلقه قبل إن سنبل و هو حشيش) و في ثالث (إن شئت تركته حتى تحصده و إن شئت بعته حشيشاً) و في رابع عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال: (حلال بيعه فيبيعه بما شاء) إلى غير ذلك من الأخبار و عن المقنع اشتراط بيع الزرع سنبلًا و كونه للقصل للخبر عن الحنطة و الشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش قال: (لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمّ تركه إن شاء) و هو ضعيف لضعف سنده