عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف و اؤخره بالمال قال لا بأس به و بعد ورود هذه الأخبار الخاصة و شمول إطلاقات أدلة العقود لما كانت غايته الحيلة و غيرها لم يبق شك في جوائز استعمال الحيل في التخلص عن الربا و لا يصغي لشبهة بطلان هذه العقود من جهة عدم القصد و العقود تابعة للمقصود و ذلك لتحقق القصد للنقل و الانتقال و هو الذي يراد تحققه في العقود فلا يضر اختلاف القصد في الغايات المترتبة على النقل و الانتقال من كون المطلوب نفس القنية أو نفس التجارة لطلب الربح أو نفس الحيلة ليترتب أمر آخر مع تحقق القصد إلى النقل و الانتقال و طرق التخلص كثيرة يعرفها صاحب البصيرة فقد تكون بعقد معاوضة و قد تكون بعقد مجاني و على كل حال فقد يتعلق بأصل العوضين و قد يتعلق بنفس الزيادة فقد تكون بضميمة ما يتمول إلى الناقص من غير جنسه فتقابل الضميمة في أحدهما الزائد في الجانب الآخر و قد تكون بضميمة ما يتمول إلى كل من الجانبين مع العلم منهما أو مع الجهل فينصرف كل منهما إلى مخالفة تصحيحاً للعقد مهما أمكن ليجريان الأحكام عليه من صرف و شبهه لمخالفته للقواعد القاضية بتوزيع الثمن على المثمن فيجوز حينئذ بيع درهم و مد من تمر بعشرة دراهم و عشرة أمداد و ينصرف كل منهما إلى مخالفه انصرافاً قهرياً و لو نوى الناقل الانصراف إلى الموافق قام احتمال الصحة لأنه قهري جاء بحكم الشرع و احتمل البطلان لتبعية العقود للمقصود و لو كان الدراهم لواحد و المد لآخر احتمل أخذ كل واحد منهما ما انصرف إليه ماله و أحتمل البطلان للشك في الانصراف القهري في هذه الصورة و احتمل الصحة و التوزيع بالنسبة أما الصحة فظاهره إطلاق الفتوى و بعض الأخبار و أما التوزيع فلقاعدة توزيع كل من العوضين على الآخر في جميع عقود المعاوضات و لو باع مدا و درهماً بمدين و درهمين فتلف المد و الدراهم قبل القبض أو استحق الغير و لم يجز المالك احتمل البطلان في الجميع لمكان التوزيع لأن الباقي منهما يقابل مد درهم من المدين و الدرهمين و هو الربا و احتمل الصحة مطلقاً لصحة العقد أو لا لمكان الانصراف إلى المخالف و لزوم الربا بعد التقسيط غير مضر لأن المنهي عنه هو الربا في الابتداء عند صدور العقد و احتمل الصحة و التوزيع على