بالصنعة أو العمل عن التقدير حتى عاد جزافاً كالثياب من القطن أو الابريسم و كالسلاح من أنواع الحديد و كبعض الأواني من الصفر و الحديد فلا بأس ببيعه بعضاً ببعض متفاضلًا و قد يلحق به في وجه كل مسكوك من النقدين بحيث يسقط حكم الوزن و تقوم السكة مقامه.

كما في سائر ذوات المبادئ مما علق الحكم فيها على المشتق كالمأكول و الملبوس في السجود و نحو ذلك إلا أنه قد نقل الإجماع و أفتى الأصحاب بأن المقدر في عهد الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يجري عليه حكم التقدير و حرمة الربا و إنما يكون الإجماع و فتوى الفحول قرينة على تقيد إطلاق تعليق الحكم على نفس المشتق عما كان في عهده (صلى الله عليه و آله) أو قرينة على استعمال المشتق في المعنى الوصفي و في روايات بخصوصه كانت مكيلة و موزونة في عهده (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو قرينة على استعماله في المتلبس بالمبدإ أو في ما كان متلبساً في عهده و إن انقضى و أما غير المقدر في زمنه فقد قيل لا يجري عليه حكم التقدير و أن قدر بالعادة و استظهر بعضهم نقل الإجماع عليه و لكنه ضعيف لعموم أخبار جريان الربا في المكيل و الموزون فتخصيصها بما يعلم عدم تقديره في زمنه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يحتاج إلى دليل مقاوم و ليس إلا ظاهر الإجماع و ليس له أهلية المقاومة نعم قد يقع الإشكال فيما علم تقديره مرة و عدم تقديره أخرى فيباع في زمنه جزافاً و مقدراً أو في ما علم تقدير ابتداءً ثمّ عودة جزافاً و فيما علم تقديره في غير بلده مما أقر أهله عليه مع عدم تقديره في بلده و فيما علم تقديره في بلد لم يعلم إقرار أهله منه عليه مع الجهل بحاله ببلده و فيما علم تقديره ببلده دون باقي البلدان مع إقرار أهلها منه (عليه السلام) و في الرجوع للأصل في جميع ذلك قوة و في الأخذ بالاحتياط سلامة في الدنيا و الآخرة ثمّ أنه يجيء الكلام عند الرجوع في التقدير إلى العادة مع الجهل بحال المقدر عادة في زمن الصدور من أن المراد بالعادة هي العادة العامة في كل البلدان أو الغالبة فإن كان الغالب التقدير جرى عليه حكمه و إن