يستبعده الموكل من النفس الإمارة و في الأخبار ما يدل على المنع و في بعضها لا يدنس عرضه و في بعض آخر المنع من أخذ الوكيل على التفريق ممن يعمه اللفظ المأمور به سهماً لنفسه إلا مع الإذن له و بالجملة فظاهر الخطابات بالنسبة إلى أهل العرف و العادات خروج المتكلم و المخاطب عن إطلاق المأمورين بالنقل إليهم و إعطائهم بل و عمومهم و ينعزل الوصي و الوكيل و الحاكم و نحوها عن الولاية بالموت و الجنون و السفه و الإغماء و لا ينعزل الولي الإجباري و إن بطل تصرفه فولي الولي يكون من الولي مع احتمال العزل فيه و على كل حال فالولي الإجباري تعود ولايته عند ارتفاع مانعها و كذا الحاكم و من قام مقامه و لا تعود ولاية الوصاية و لا الوكالة للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لأن عقد الوصاية و الوكالة لا يقضيان بالعموم في الأزمان كي يخرج منه ما يقطع بخروجه منه و يبقى الباقي كما تخيله جمع بل الظاهر أنهما يتعلقان بزمن الوقوع و ينجز فيما بعده بالاستصحاب فإذا انقطع الاستصحاب استصحب القاطع إلى أن يثبت مزيلة و الظن أن فسق الوصي و الوكيل فيما تؤخذ في وكالته العدالة يبطل الوصاية و الوكالة و لا يعودان بالتوبة لما قدمنا و كذا ما علق على صفة فزالت ثمّ عادت نعم لو حصل مانع عن إيقاع موجب الوكالة قضى به الحكم الشرعي كالإحرام العارض لمن وكل على النكاح و الاعتكاف العارض لمن وكل على البيع و غير ذلك لم يزل موجب الوكالة و يصح التصرف عند زوال المانع و قد يحصل الشك في بقاء موجب الولاية أو الوكالة فيما لو وكل شخص في تزويج امرأة مطلقاً فتزوجت و عادت خلية أو في تطليقها كذلك أو كان وصياً لأحد الأبوين مع وجود الآخر الناقص فكمل فزالت وصاية الوصي ثمّ عاد للنقص فهل تعود وصايته و الأظهر في هذه الصور عدم العود و يضاف الأول أن المانع فيه أيضاً لفظي و لو وقع عقد الوليين أو الوكيلين في زمان واحد بأن اتحد زمان آخر القبول منهما أو ممن عقدا معه و كانا مختلفين في جهة العقد لا يمكن الجمع بينهما بطلا للتضاد بينهما و عدم إمكان الجمع و عدم جواز تزويج أحدهما من غير مرجح في غير ما دل عليه الدليل و يحتمل صحتهما موقوفة على الإجازة من الأصل بالنسبة إلى الوكيل و من أحد الوليين بالنسبة