لو تلف بعض المبيع قبل قبضه في مدة الخيار المختص أو تبعضت الصفقة على المشتري لظهور عدم ملك بعض أجزاء المبيع فقسط الثمن على ما اشتراه ففي وجوب الأخبار بصورة الحال إشكال و الأحوط ذلك

فإن كان عن علم مضى عليه البيع و لا شيء له و لا تسمع دعواه و لو كانت لأمر دعاه و إن كان عن سهو أو غلط أو خطإ في الحساب بحيث أظهر لتكذيب إقراره أمراً محتملًا قوي جواز سماع دعواه و الأخذ ببينة للزوم العسر و الحرج و الضرر و الضرار المنفيين لو لا ذلك و احتمل عدم سماعها لمكان إقراره الأول فهو مكذب لينته و أحتمل أنه أن استند إلى الجهل بالكثرة لم تسمع دعواه و أن استند للغلط أو الخطأ في كيله أو أخباره له بالمقدار سمع قوله و على كل حال فلو ثبت ذلك بالبينة أو بتصديق المشتري ثبت للبائع الخيار في الفسخ أو الإمضاء للزوم الضرر عليه من دون ذلك و لو ادعى البائع على المشتري العلم بالكثرة و العلم بجهل البائع لها كان له أحلافه على نفي ذلك لحصول نفع له بتوجه اليمين عليه من احتمال إقرار أو نكول فيقضي للبائع بما ادعاه و لو رد عليه اليمين فحلف البائع المردودة يثبت الحق له أن قلنا أن اليمين المردودة قسم برأسه مثبت للحق أو قلنا أنها بمنزلة إقرار المنكر و إن قلنا أنها بمنزلة البينة قام احتمال عدم ثبوت الحق بها لعدم سماع ما هي بمنزلته لتكذيبها بإقراره.

على وجه الحلول أو التأجيل بزيادة مرابحة أو غيرها أو بنقيصة مواضعة أو غيرها أو بمساومة أو بتولية قبل الأجل أو بعده قبل القبض أو بعده مكيلًا أو موزوناً أو غيرهما نعم يكره بيع المكيل و الموزون إذا كان طعاماً أو مطلقاً قبل قبضه أو قبل كيله أو وزنه أن لم نقل بأن الكيل و الوزن قبض للأخبار الدالة على ذلك و لفتوى الفقهاء به و للجمع بين ما دل على الجواز و بين ما دل. على النهي بالحمل على الكراهة لأنها أقرب المجازات و أظهرها و لفتوى المشهور و لدلالة بعض للألفاظ كلفظ لا يصلح و شبهها عليها و القول بالتحريم ضعيف و الأظهر استثناء التولية من حكم الكراهة