العلم و هو لا يصلح للمعارضة و احتمل تحليفه على نفي العلم و بعده يرد اليمين على المشتري أو ينتظر عثوره على بينة و هذا الأخير أحوط و لو أبرز المشتري دعواه على البائع العلم بذلك فأنكر البائع فلا يشك أنه ليس له على البائع سوى تحليفه على نفي العلم و لو ادعى المشتري على البائع أصل العيب أو استحقاق الرد فلا يشك أن القول قول البائع كما أن البائع لو ادعى عليه حدوث عيب عنده أو تصرف بالمبيع ليبطل خياره بعد ثبوته فالقول قول المشتري مع يمينه.

حكم عليه بشهادة أربع نساء جامعات لشرائط الشهادة يعرفن بذلك من حالها و في جواز نظرهن إلى الفرج إشكال و الأحوط عدمه و في سماع قول المأمونة الواحدة أو سماع قول الجارية نفسها إذا حصل الظن بقولهن وجه لمكان العسر فيكتفي بكل ظن و لأنهن مصدقات في فروجهن و لو رد المشتري السلعة بعيب قديم فأنكر البائع أنها سلعته كان القول قوله بيمينه و كذا لو ردها بعيب متفق على ثبوت الخيار فيه بينهما إلا أن البائع أنكر كونها سلعته فإن القول قوله أيضاً بيمينه لأصالة البراءة من لزوم دفع الثمن و لاستصحاب بقاء ملكة و لأصالة عدم الفسخ بنفس الرد و لأصالة عدم كون هذا المال له و لو فسخ المشتري أو لا فرد سلعته أنكر البائع كونها له فالقول قوله كذلك إلا أنه يجب عليه دفع الثمن إلا أن يأخذه مقاصة عن ماله و له جبر المشتري على إحضار سلعته بعد اليمين على أن المأتي به ليس له و يحتمل أن القول قول المشتري لادّعاء البائع عليه الخيانة و هو ينكرها و ادعائه عليه سقوط الخيار بعد اتفاقهم على ثبوته و هو ينكره و هذا الاحتمال ضعيف لعدم تعلق الدعوى أو لا و بالذات في الخيانة و عدمها و لا في بقاء الخيار و سقوطه ليتوجه تقديم قول المشتري.

كان للمشتري الرد على الموكل و ليس على الوكيل شيء و لا يسمع إقرار الوكيل بالعيب على الوكيل عند التداعي لأنه إقرار في حق الغير و له الرد على الوكيل إذا كان وكيلًا على قبض المعيب بعد فسخه إذا قلنا بصحة هذه الوكالة و له مطالبة الموكل بالثمن إذا