بالخيار رداً و أرشاً كما يظهر من الفتاوى و كثير من الأدلة فالقول بضمانه مع عدم ثبوت الخيار به بعيد.

أو مقدماته السابقة عليه الواقع بعدها باي تصرف كان حتى النظر و اللمس و التقبيل و التفخيذ المجردين عن وقوع الوطء بعدهما على وجه قوي فظهر بها عيب حملًا من غير المولى و غيره أو تصرف بها بالوطء و مقدماته فظهر عيب عن الحمل من المولى أو عيب هو الحمل إلا انه بعد اشتراط إسقاطه سقط الرد في جميع ذلك لقاعدة أن التصرف مسقط للرد بالعيب و إن الشرط مسقط لخياره أيضاً و كذا لو تصرف بها بالوطء فظهر الحمل من غير المولى و كان الانتقال في غير عقد البيع في وجه قوي لمنع مساواة غير عقد البيع لعقده فتشمله قاعدة اسقاط التصرف للعيب و لو تصرف بها بالوطء بعد شرائها فظهر بها حمل من المولى بطل البيع من أصله لعدم صحة نقل أمهات الأولاد و لزم عليه ردها و هل يرد معها ما وضعه الشارع عن غرامة العشر للمولى إذا كانت بكر أو نصفه إذا كانت ثيباً للقاعدة الثابتة بالاستقراء في وطء جارية الغير أن يرد مهر أمثالها لو خالف ذلك أولا يرد شيئاً لانه مغرور من قبله في شرائها منه فلا يستحق عليه شيئاً أو يرد على المولى مع جهله بالحمل لا مع علمه أو يرد عليه مع جهل الجارية لا مع علمها بالتحريم وجوه و مقتضى القواعد عدم لزوم الرد مطلقاً لكونه مغروراً من قبله فلا يستحق عليه شيئاً سيما مع علم المولى و جهل المشتري و لكن قيل أن في الأخبار و كلمات الأصحاب ما يدل على لزوم الرد و الظاهر أنه لو سلم ذلك فإنما يسلم مع جهل المولى لا مع علمه و لو تصرف مشتري الجارية بها بالوطء في القبل أو في الدبر على وجه قوي لإطلاق لفظ الوطء عليه فظهر بها حمل من غير المولى و كان العقد بيعاً و لم يشترط فيه سقوط العيب فالقواعد تقضي ببطلان الرد لقاعدة أن التصرف مسقط للرد في العيب بناء على أن الحمل في الإماء عيب لأنه معرض للهلاك و إن زادت القيمة من وجه آخر إلا انه قد ورد في أخبار مستفيضة معمول عليها و قد أفتى المشهور بمضمونها و نقل الإجماع عليه أن للمشتري ردها ورد نصف عشر قيمتها فيلزم العمل