لو تلف جزء منها بحيث كان نقصان ذلك الجزء معيباً كيد العبد كما تقدم و إن لم يكن للمتلوف قيمة بانفراده كفوات وصف قبل القبض من علم أو كتابة فلا أرش و الخيار بين الرد و الإمساك مجاناً و مثله لو كان المتلوف عيناً لا تقابل بمال مع صحة بيعها مع الانضمام.

لأنه في إبقائه ظالم معتد فلو لم يفتقر التفريغ إلى زمان يعتد به و لا إلى نقص في المبيع أو تغير هيأته له لم يكن للمشتري خيار و لو افتقر إلى مدة و أثر في المبيع نقصاً أو تغير هيئته كان للمشتري الخيار و مع عدم الفسخ فمئونة النقل على البائع و أرش النقص الحاصل في المبيع عليه هذا ما لم يكن الشاغل زرعاً أو غرساً مما بنى على الإبقاء فلو كان كذلك لزم على المشتري إبقاءه مع العلم و كان له الخيار بين الفسخ و بين الرضا به و الصبر إلى مدة قطعا جمعاً بين حقي البائع و المشتري و ليس له إلزام البائع بالأجرة على الأظهر.

بل يسلط المشتري على الخيار ما لم يشترط البائع سقوطه حين العقد على الأظهر فإن فسخ المشتري عند التعذر فلا كلام و إن رضي صبر إلى أن يحصل له المبيع أو يتحقق تلفه و متى تلف كان من مال البائع و لا يتفاوت في ثبوت الخيار و كون التلف من مال البائع قبل القبض بين قدرة المشتري على تسلمه و بين عدمها لأن مناطهما عدم إمكان التسلم من البائع لا عدم إمكان التسلم من المشتري و لو غصب المبيع غاصب فإن أمكن استفادته من البائع بسرعة فلا خيار للمشتري و إن لم يمكن استفادته كذلك سواء لم يمكن أصلًا أو أمكن بطول كان له الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء و مطالبة البائع أو مطالبة الغاصب فإن طالب الغاصب لزم الغاصب لزم الغاصب دفعه إليه و لا تجوز له دفعه إلى البائع و إن طالب البائع لزمه فكه من الغاصب مهما أمكن و هل يجوز للغاصب دفعه إليه إشكال و على الجواز فالظاهر بقاء ضمانه عليه إلى أن يدفعه إلى المشتري فإن لم يمكن للبائع فكه من الغاصب فالظاهر أنه لا شيء عليه للمشترى من ضمان مثل أو قيمة ما لم يكن مفرطاً فيه و هل خيار المشتري فوري أم على التراخي وجهان أقربهما الأخير و مع