يعتبر فيهما ذلك على الظاهر من الفتاوى و النصوص و لو كان الباذل كافراً أو من أهل الخلاف أو من الحكام الذين في القبول منهم مهانة و غضاضة فلا يبعد عدم وجوب القبول و من استؤجر بما يستطيع به أو بما يكمل ما يستطيع به وجبت عليه حجة الإسلام و من ذلك ما لو استؤجر بما يستطيع به أو شرط له ما يستطيع به وجبت عليه حجة الاسلام و من ذلك ما لو استؤجر للمعونة في سفر الحج فإنه يجب عليه الحج تلك السنة و أن كان قطع الطريق لما استؤجر عليه من المعونة و أوجب عليه بالإجارة و ذلك لأن المقصود من قطع الطريق حصوله كيف اتفق بعد ثبوت الاستطاعة سواء نواه للحج أو لغيره و سواء نواه لمحرم أو لمحلل و سواء وقع منه اختياراً أو اضطراراً و هاهنا قد تحققت له الاستطاعة من بلده لأن المفروض أنه مالك لها من بلده و لزوم قطع المسافة عليه بسبب آخر لا ينافي أداء ما يوجب عليه و نظير ذلك من نذر قطع المسافة فقط فاستطاع فإن له أن يحج حجة الإسلام بعد قطع الطريق المنذور و يدل على ذلك قوله (عليه السلام) فيمن يمر مجتازاً باليمن أو غيرها فيدرك الناس بمكة و يحج معهم أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم و قوله (عليه السلام) حجة الأجير تامة و حجة الجمال تامة و قوله (عليه السلام) فيمن يكري إبله إلى مكة و هو كرى أو يحمل عليها التجارة فيصيب مالًا فيحج أ تكون حجته تامة أو ناقصة قال في الجواب نعم حجته تامة و لا فرق في الأجزاء بين المسير إلى مكة و إلى الميقات و منه إلى مكة أو منها إلى مكة أو منها إلى عرفات أو منها إلى مكة.

لم يجز عن حجة الإسلام بالإجماع بقسميه و لأصالة عدم أجزاء المندوب عن الواجب و لتعليق وجوب الحج بالاستطاعة فينتفي بانتفائها و الأخبار الخاصة و فيها لو أن عبداً حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع و كذا من حج نائباً بإجارة أو غيرها لم يجزئه عن حجة الإسلام للأصل و لو نواه عنهما ايضاً لأصالة عدم التداخل و على ذلك فتوى الأصحاب و الخبر من حج عنه إنسان و لم يكن له مال يحج به أجزت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به و يجب عليه الحج و غيره من الأخبار المشعرة بذلك نعم ورد ما يعارض ذلك و لكنه لشذوذه