من لا حق له يؤدي إلى جوازها على من عليه حق مخالف بطريق أولى و يكون ما عليه من المال مقابلا لما تحول به عليه و لا يتفاوت الحال بين كون الحوالة استيفاء لان الاستيفاء يكون بالجنس و غيره مع الرضا من الجانبين و إن كانت اعتياضاً فلجواز المعاوضة بالجنسين المختلفين و لا بد حينئذ من اشتراط الرضا من المحال عليه و التفاوت بالحلول و التأجيل و الزيادة في الأجل و النقصان لا باس به و هذا فيما إذا حال بما هو مشغول الذمة للمحتال على المحال عليه بغير الجنس الذي له على المحال عليه و أما لو أحال المختال بغير الجنس المشغول الذمة له به فذلك لا ينعقد حوالة لعدم دليل صالح على صحة ذلك و لو أحال شخص على آخر فأدى المال فرجع إليه بما أدى مدعياً عليه براءة ذمته و إن الحوالة على بريء فإن قلنا بجواز الحوالة على البريء فالقول قوله بيمينه و إلا احتمل تقديم قول المحال عليه لأصالة براءة ذمته و احتمل تقديم قول المحيل لأصالة صحة العقد الموقوفة على شغل ذمته و قد يقال أن الأصلين متعارضان فيتساقطا و بقى أن المحال عليه قد أدى عنه مالًا بإذنه فيلتزم به و لا يتفاوت الإذن بين كونه في عقد فاسد أو صحيح و الإذن العقدية في العقد الفاسد و إن انتفت تبعا له لكن التسليط على تأدية المال عنه و التسبيب الواقع عنه لم ينتف و الضمان تابع لهما الرابع تصح الحوالة من المكاتب لسيده و لغيره و إذا أحال سيده تحرر لأنه إيصال فلو باعه سيده مالًا و باعه أجنبي فأحالهما على من له في ذمته مال صحت الحوالة و تصح الحوالة على المكاتب من سيده و من غيره لانه ذو ذمة قد استقر فيها مال فتصح الحوالة عليه به و لو قلنا بجواز تعجيز نفسه لان جواز التعجيز لا ينافي ثبوت الشغل الذي تدور مداره الحوالة و هل إحالة السيد عليه بمال نوع إيصال فيتحرر بها كإحالته للسيد على غيره أم لا لأنها كالوكالة في القبض وجهان و الأقوى الأول.

الرابع لو تداعى المحيل و المحتال فقال المحتال حولتني فأنت مشغول الذمة و قال المحيل وكلت فلست بمشغول الذمة فإن لم يتصادقا على وقوع عقد الحوالة كان القول قول المحيل و احتمال التداعي فتسقط الدعويان باليمين فيرجع إلى أصالة براءة ذمة