وجهان و أما من لم يتمكن من التوكيل فالأظهر الاكتفاء بإشارته و لا يبعد الاكتفاء بالإيجاب بالجملة الاسمية المقصود بها الإنشاء على إشكال و هل يشترط رضا المحال عليه لاختلاف الناس في الاقتضاء و الاستيفاء سهولة و صعوبة و للمشهور نقلًا بل تحصيلًا و للإجماع المنقول و لاستصحاب بقاء الحق أو لا يشترط للأصل و الشك في ثبوت الإجماع المنقول لأن منه ما هو منقول على صحة الحوالة مع رضا الثلاثة كإجماع الشيخ (رحمه الله) فلا يدل على عدمه عند عدمه و منه ما هو بلفظ أصحابنا و عندنا و هو غير صريح في الإجماع و لان المحيل أقام المحتال مقام نفسه فلا وجه لرضاه كالتوكيل عليه أو بيع ما في ذمته للآخر و الاستصحاب مقطوع و الاستدلال باختلاف الناس ممنوع أو يشترط مع اختلاف الحقين جنساً لأنه بمنزلة المعاوضة الجديدة و لا يشترط مع الاتفاق وجوه و أقوال أوجهها الوسط إلا أن التعدي من فتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول مما لا ينبغي هذا إن كانت الحوالة على مشغول و إن كانت على بريء فلا بد من رضاه قطعاً و على كل حال فلا يعتبر مع رضاه قبول لفظي و لا إيجاب يوجه إليه للأصل و العموم و ظاهر الفتاوى.

الثاني مع تحقق أن الحوالة ينتقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه من غير افتقار إلى إبراء من المحتال للمحيل و في رواية أنه إذا لم يبرئه له أن يرجع على من أحاله و أفتى بمضمونها جمع و عمومات الأدلة مع فتوى الأصحاب مما يوهنها لحملها على الندب أو على إرادة رضا المحتال بالحوالة من لفظ الإبراء كناية عن الملزوم باللازم أو على ما إذا ظهر إفلاس المحال عليه بعد ذلك حين الحوالة فإنه لا يرجع عليه بعد الإبراء أو على اشتراط المحيل على المحتال البراءة من الرجوع إذا ظهر ذلك أولى و الحوالة من البريء على المشغول توكيل للبريء في الاستيفاء فهو من باب عقد الوكالة الجائزة و الحوالة من المشغول ضمان و إن كان بصيغة الحوالة لجوازه بها على الأظهر و دعوى صحتها حوالة لأصالة عدم الاشتراط منظور فيه لفقدان الإطلاق الشامل لهذه