لأصالة عدم الحجية و لخلو الأخبار عن بيان كم الحاكم مع كثرتها و استفاضتها و لقوله (عليه السلام): (لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين)، و قوله (عليه السلام): (فإن شهد عندك شاهدان مرضيان)، إلى غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها ذلك و الكل ضعيف لانقطاع الأصل بما مر و لوجود الحكم في الأخبار كما ذكرناه و لعدم دلالة الرواية في الأولى و عدم حجية مفهوم اللقب في الثانية.

سواء استند إلى علمه أو إلى رؤيته أو لم يدرِ بكيفية استناده أم لا يكفي قولان يقوي القول بالكفاية كما تشعر به الأدلة المتقدمة و للزوم الحرج على الناس إذا كلفوا بمعرفة سند الحكم من الحاكم سيما القاصرين منهم و الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلًا و قد يقال بعدم كفايته إلا إذا علم استناد حكمه إلى البينة للأصل و لأن المتيقن من حكمه هو ما إذا استند حكمه إلى البينة كما هو الفرد الكثير الدوران و هو المفهوم من جل الأخبار أو كلها و سيما إذا علم أن استناده كان لعلمه من مقدمات أو أمور يختص بها بنفسه فإنه يشك حينئذٍ في شمول وجوب الرجوع إلى حكمه و الاحتياط لا يخفى.

كالكوفة و البصرة و بغداد و ما قابلهما أو لا يشترط بل يسري و لو إلى أبعد الأمكنة كمصر و الكوفة و خراسان و هكذا قولان الأظهر الأول كما هو المشهور على الظاهر لانصراف الأخبار المجوزة للأخذ بشهادة الشهود و قضاء اليوم الذي قامت به البينة و الأخذ بشهادة الشاهدين الخارجين من المصر إلى البلدان المتقاربة دون البلدان المتباعدة و إن كان إطلاقها و ترك التفصيل فيها شامل للكل و لكن الانصراف مقيد لذلك و مع الانصراف المذكور تبقى أصالة عدم الحجية و عدم التكليف و عدم القضاء بعد الثبوت سليمة عن المعارض فيجب الأخذ بها و أيضاً من المعلوم أن الأراضي مختلفة في الطلوع و الغروب و الأهلة و الأيام فكيف يمكن إجراء حكم واحد عليها أجمع و استبعاد بعض المتأخرين اختلاف الأيام و الأشهر و السنين لتعليق الشارع الأحكام عليها قديماً و حديثاً فمن البعيد عدم تساويها و اختلافها باختلاف الأماكن