بَصِيرَةٌ هو أعلم بما يطيقه)، و لو ارتفع ضرر الصوم قبل الزوال نوى الصوم و صح صومه وفاقاً لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و لإشعار ما جاءت في جواز تحديد الصوم للمسافر إذا دخل أهله قبل الزوال بذلك و حدوث المرض و لو يجز من النهار مفسد للصوم و شديد الخوف كضعيفه يرجع إلى معتدل المزاج و مستوى القوى الباطنية.

و يتردد ثلاثين أو يكون السفر عمله أو يسافر في معصية أو غير ذلك من أسباب التمام و لا يتفاوت الحال بين الصوم الواجب أصالة و الواجب عارضاً منذور و شبهة و لا بين المنذور و غيره و لا بين ما نذر صومه مطلقاً أو نذر صومه سفراً و حضراً أو نذر صومه سفراً فقط للأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح و غيره الناهية عن الصوم في السفر ففي الصحيح ليس من البر الصيام في السفر فالصحيح الآخر المتضمن أن من سافر قصر، و في آخر (خيار أمتي إذا سافروا قصروا و أفطروا)، و في الموثق أن ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم و الصحيح فيمن نذرت صوم يوم فخرجت إلى مكة أ تصوم أو تفطر قال: (لا تصوم وضع الله عز و جل عنها حقه و تصوم هي ما جعلت على نفسها)، و الظاهر إرادة الإنكار لا إرادة بيان جواز صوم الندب كما فهمه بعضهم و في الموثق فيمن جعل على نفسه أن يصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام) قال: لا تصم في السفر)، و في الموثق الآخر فيمن نذر أن يصوم شهراً أو أقل أو أكثر أ يصوم و هو مسافر قال: (إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره)، و في أخرى: (لا صيام في السفر)، و قد صام أناس على عهد رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فسماهم العصاة، و في أخرى لا صيام في سفر لو أن صائماً مات في السفر لما صليت عليه، و في الصحيح لم يكن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يصوم في السفر لا في شهر رمضان و لا غيره و في الصحيح عن الصيام بمكة و المدينة و نحن سفر قال: (فريضة)، قلت: (لا، و لكنه تطوع)، فقال: (لا تصم)، و في الصحيح فيمن نذر أن يصوم كل سبت فكتب إليه و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن يكون توقيت ذلك و في الصحيح فيمن عليه قضاء شهر