ألجأ غيره على الإفطار لا يتحمل عنه كفارة للأصل و القواعد.

وفاقاً للمشهور و خلافاً لابن أبي عقيل استناداً للأصل و للموثق فيمن أفطر بعد الزوال أنه ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه و المستند ضعيف لانقطاع الأصل و عدم قابلية الموثق للمعارضة للأدلة الدالة على وجوب الكفارة و حملها على الندب فرع قوة الموثق عليها و ليس فليس فلا بد من حمل الموثق على التقية لموافقتها لمذهبهم و على تقدير وجوب الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين و إن لم يقدر المكفر فصيام ثلاثة أيام للروايات المتكثرة المنجبرة بفتوى المشهور الصحيح الدال على ذلك و هو و إن اشتمل على الأمر بها على من أفطر بعد العصر لكنه حيث لا قائل به و حيث أنه كثير ما يطلق العصر على ما بعد الزوال، كأن المراد بالعصر هنا هو ما بعد الزوال لدخول وقت العصر فيه بعد مضي مقدار أربع ركعات الظهر و في كثير من الأخبار أن على من أفطر في قضاء رمضان كفارة رمضانية و أفتى به جملة من الأصحاب و هو أوفق بالاحتياط و لكن الأخبار الأول لصحة بعضها و انجبارها بفتوى المشهور و بعدها عن مذهب العامة أرجح فالعمل بها متعين و الحمل على التخيير بعيد و احتماله ضعيف كضعف من ذهب إلى التخيير بين الإطعام و الصيام أو من ذهب إلى إيجاب كفارة اليمين لعدم دليل صالح عليهما.

من غير خلاف و الأخبار دالة على ذلك و الكفارة كبرى رمضانية وفاقاً للمشهور و الاحتياط و الأخبار الواردة في النذر المنجبرة بفتوى المشهور و بالاجماع المنقول و بما جاء في كفارة العهد و هو النذر بحكم واحد و بمخالفته العامة و بذلك يرجح على الأخبار الدالة على أنها كفارة يمين و إن كان فيها الصحيح و غيره فلا بد من طرحها أو حملها على حالة العجز عن أداء المنذور و تكون ككفارة الشيخ و الشيخة أو على حالة العجز عن أداء الكفارة الكبرى و قد ورد أن من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين و بهذا يصح الجمع بين الأخبار و أما الصحيح الوارد بالأمر بإطعام سبعة مساكين على