و الأمر بالنزح لكثير من الأشياء الطاهرة كالجنب و العقرب و شدة التعارض و الاختلاف في أخبار النزح و لندرة القاتل بالوجوب التعبدي بل قد يدعي أنه خرف للإجماع المركب أو مخالفة للشهرة المركبة و هذه و أن لم يكن كل واحد منهما قرينة مستقلة على الاستحباب فالمجموع صالح لكونه قرينة صارفة عن الوجوب سيما و أن المندوب في أخبار أهل البيت (عليه السلام) في مثل هذه المقامات مما يقوى الظن في إرادته من الخطابات على أن استعمال صيغة أفعل في الندب مجاز و الاستعمال في الوجوب الشرطي أو الغيري مجاز أيضا و الترجيح لإرادة المندوب لحصول الظن به مما ذكرناه و حملها على الوجوب التعبدي الصف الذي هو الحقيقة صيغة أفعل لا قابل به.

و إن ظهر ذلك من الأخبار و كلام الأصحاب لتنزيل كلام الأصحاب على بيان الطريق الأسهل في التطهير و إلا فيجوز تطهيرها بإلقاء كر دفعة أو متواصلًا عليها أو اتصال ماء جار أو ماء مطر لعموم أدلة تطهيرها و عدم إمكان اجتماع ماء واحد طاهر و نجس في مكان واحد و لو أُلقي في بئر قدر كر من ماء و لم يستهلك في ماء البئر قوى القول باعتصام مائها به و لا يجب النزح و لا يستحب و هل تطهر البئر بانسداد ينابيعها و نشف مائها أو غور مائها و عوده أو شرب دابة له دفعة أو جريان مائها متدافعاً على أرض أخرى أو بئر آخر أم لا؟ تطهر و لا يرتفع حكم كراهة الاستعمال قيل النزح وجهان أقواهما الطهارة على القول بالنجاسة و ارتفاع الكراهة على القول بالطهارة لحصول الغرض من النزح بإخراج الماء منها بما هو مثله أو أقوى منه لخلوّه عن التقاطر و رجوع شيء من المنزوح إليه و أما غور بعض من الماء أو شرب دابة له بحيث يساوي المقدر من الدلاء كالسبع و الثلاث و شبهها فلا يخلو من إشكال لاحتمال أن في النزح خصوصية لتطهير الباقي و لاحتمال أن الغرض ذهاب بعض الماء و قد حصل و لكن الأول أقوى و لو غار جميع ماء البئر فعاد فإن علم أنه الأول جرى عليه حكم النزح و إلا فالأقوى طهارته للأصل و احتمل وجوب نزح الجميع له و احتمل وجوب نزح المقدر إن كان و إلا فالجميع و إلا فالتراوح.