الشرائط أو لتحصيل كف من تراب للتيمم و لو وجب بذل الكثير على كل جزء جزء من هذه الأمور لذكروه في أكثر المقامات بل ربما يدعي قيام السيرة على خلافه بل ربما يدعي أن بذل ألف دينار في كف من تراب أو كف من ماء تسعه عرفاً فلا يسوغ شرعاً و ربما يظهر من بعضهم الإجماع على أن الزيادة لو أجحفت بالحال تسقط وجوب البذل و مع ذلك فالتخطي عما نطقت به الأخبار و دلت عليه كلمات الأصحاب لا وجه له و من عدم إمكان الوصول عدم الآلة لاستخراج الماء من دلو أو رشاً أو غيرهما للإجماع و الأخبار الدالة على التيمم لمن لم يكن عنده دلو و قد مر بالبئر و أنه لا يقع في البئر و لا يفسد على القوم ماءهم.

أو إذن فحوائية علمية أو ظنية جرت السيرة على العمل بها أو بإذن الحقية كاستعمال الأنهار و العيون المملوكة في الطرق فإن المعلوم من سيرة المسلمين استعمالها مع القطع بالإذن الفحوائية و مع عدمه بل و مع القطع بعدم الرضا لإذن المالك الحقيقي بها كما يشهد به فعل الأئمة (عليهم السلام) و سائر الشيعة و الأخبار الواردة في أن الناس و المسلمين شركاء في الماء و الكلأ و ربما نقل عليه الإجماع هذا كله إذا لم يجحف المتناول و إلا حرم و الأحوط التجنب مع النهي من المالك و كذا لو مع العلم بأنه لا يقام و نحو ذلك و كذا عدم وجود الماء الطاهر إجماعاً و لو كان عنده نجس و طاهر و احتاج الشرب شرب الطاهر و تيمم و لا يجوز له شرب النجس للنهي عنه و المنهي عنه مسوغ للتيمم كما من الأخبار و كلام الأخيار و لو كان عنده ماء طاهر و ثوب نجس أو كان بدنه نجساً فهل يغسل به النجس و يتيمم أو يتوضأ أو يصلي بالنجاسة وجهان أقواهما وجوب غسل النجاسة و التيمم لأن الأدلة و إن كان بينها تعارض إلا أن المفهوم من أدلة التيمم أنه ينتقل إليه مع الموانع الشرعية و العرفية فكلما كان اضطراراً شرعاً أو عرفاً مساغ له التيمم على أن الظاهر أن الحكم اتفاقي.

و إن كان لا يغشى معه من المرض على الأقوى لعموم نفي الضر و العسر و الحرج و لأنه قد يكون أقوى من المرض