إلى نصف الذراع و يندب ابتداء بشق رأسه الايمن ثمّ الايسر للخبر و فتوى الأصحاب و يندب تثليث كل غسلة في كل عضو للخبر و فتوى الأصحاب و يندب مسح بطنه في الغسلتين الأوليتين برفق إلّا الحامل فيكره للخبر و فتوى الأصحاب.

و فيه أمور:

للأخبار الدالة على أنه يصلي على الجنازة اولى الناس بها المعتضدة بسيرة المسلمين و عمل الأصحاب و فتواهم و لا فارق بين الصلاة و غيرها و للأخبار الدالة على أنّ الميت يغسله أولى الناس به و لقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*)، و الولي عرفاً مع تعدد الطبقات هو أولى الناس بالميراث كما نطق به الآيات و دلت عليه بعض أخبار الباب فالمقدم بالميراث هو المقدم في الولاية و مع التساوي في الطبقة تقدم الولي عرفاً أيضاً أما لزيادة نصيب أو زيادة علقة و نحوهما من عيلولة و وجوب نفقة أو شفقة و الأب أولى من الابن و الولد أولى من الجد و الجد اولى من الاخ و الأخ من الأبوين أولى من الأخ لاحدهما و الأخ من الأب أولى من الأخ من للأم و العم أولى من الخال و العم للأبوين اولى من العم لاحدهما و العم للأب أولى من العم للام و كذا الكلام في الخال و القرابة اولى من المُعتَق و المُعتق أولى من ضامن الجريرة و ضامن الجريرة أولى من الإمام و الإمام أولى من عدول المسلمين و الذكر في كل طبقة أولى من الانثى و الزوج أولى بزوجته إذا كان حراً أو كانت زوجته دائمة و في إلحاق المتمتّع بها وجه قويّ و المالك اولى بمملوكته و لو كانت الامة تحت زوج فهل الزوج أو المالك او متساويان؟ وجوه أقواها الوسط إذ لا ولاية للعبد و إن قرب و الولاية للحر و إن بعد على الأقوى و الأظهر و لو تساوى الاولياء في كل شيء كالولدين أو الأخوين فلا يبعد تقديم الأكبر و يحتمل الرجوع للقرعة و لا ينافي الوجوب الكفائي عدم جواز التقدم على الولي و أحقية الولي من غيره إذ لا مانع من تعلق الخطاب بسائر المكلفين كما هو معقد الإجماع بين المسلمين و مع ذلك لا يصح منهم إلّا مع إذن الولي فلو لم يأذن و أراد المباشرة أو إذن لواحد معين لم يصح من