من الشكّ و الأصل الطهارة و فيه أنه ماء قليل لاقى نجسا فالأصل متنجّسه ما لم يقطع باعتصامه و لا قطع عند قطع المُتغيّر عمود الماء.

و كان قدر الكر مستوى السطوح و لا يقطع التغير عمود الماء و لا شك في طهارة غير المتغيّر.

و هذا حكم مبني على صحة اعتصام الأعلى بالأسفل.

و الظاهر هنا طهارته إلا على القول بانفعال الأعلى من الأسفل.

فلا شك في الطهارة إذا تساوت سطوح قدر الكر.

و الظاهر هنا طهارة ما فوق و نجاسة المنحدر.

و هذه مبنية على الفعال الأعلى بما تحته.

و هذه مبنية على أن تساوي السطوح شرط في اعتصام الكر أو ليس بشرط و سيجيء إن شاء الله تعالى بيانه فإن بينا على أن تساوي السطوح شرط تنجس الكر الغير المستوى السطوح و إلا فلا و لا نريد الغير المتساوي هو كل منحدر من الماء لاجتماع صفة الانحدار مع تساوي السطوح عرفا بل مع كونه أعلى و لو كان كل منحدر من الماء غير متساوي السطوح للزم تنجيس الأنهار الكبار و القنوات بملاقاة شيء من النجاسة في صدرها لعدم اعتصامها بالمنحدر عنها فكُلّما ينحدر يكون نجسا حينئذ ما دامت النجاسة باقية في صدرها بل و عند زوالها هذا في غير الجاري و في الجاري أيضا على ما ذهب إليه العلامة (رحمه الله) لعدم خروج كر دفعة يُطهّر ما بعده غالبا بل كلّما يخرج ينجس بما بعده و هكذا.