بعض الأخبار (أن من ترك لمعة مسح عليها) محمول على الإتيان بما بعدها لأنه خير من طرحها.

المباشرة للغسل و المسح بنفسه للإجماع بقسميه و لإطلاق الأوامر الظاهرة في المباشرة و لجزء الرضا (عليه السلام) فيمن أراد أن يصب عليه و هو متهيئ للصلاة فقال له: (مه تؤجر أنت و أُوزر أنا و تلا عليه قوله تعالى (وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)) نعم يستثنى من ذلك حال الضرورة فإن التولية حينئذ جائزة و تقدم على التيمم لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول بل المحصل و لعموم لا يسقط و ما لا يدرك و لخصوص الصحيح أن الصادق (عليه السلام) أصابته جنابة و هو مريض فوضعوه الغلمة على خشبات و صبوا عليه الماء و لا فارق بين الغسل و الوضوء و يمكن الاستدلال على ذلك بشمول الخطابات للجميع فالقادر على المباشرة تجب في حقه و غير القادر تجب التولية لأنها أقرب المجازات إلى إرادة الحقيقة و لا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه لإمكان استعماله في عموم المجاز و لا بأس به و يجب على المضطر مراعاة الأقرب إلى الحقيقة مهما أمكن فيجب الاقتصار على البعض إن لم يضطر إلى الكل و يجب الاقتصار على المشاركة إن لم يضطر إلى تولية العمل صرفاً و يجب أن يباشر بأعضائه بمعونة العامل أن لم يضطر إلى تولية العامل لمباشرته في أعضائه سيما المسح و المتولي للنية هو الأمر دون المأمور و لا عبرة بنيته و عدمها و لو توقفت التولية على أجرة وجب بذلها ما لم يكن مضراً بالحال على الأظهر لعموم (لا ضرر و لا ضرار) و لا فرق في حرمة التولية للغير أو المشاركة بين الواقع بأمره و بين الواقع لنفسه و بين الواقع في الفاعل بقصد أو الواقع بغير قصد فلا يجوز تولية المجنون و لا الصبي و لا السكران نعم يختص بالإنسان و لا يشمل الحيوان إلا انه بمنزلة للآلات و إن كان تولية الحيوان المعلم لا يخلو من إشكال و الممنوع هو تولية الغسل و المسح لغيره بحيث يعد غاسلًا و ماسحاً فلو شارك بحيث لا يستند إليه الفعل لأنه تابع و ليس سبب و لا جزء سبب فلا بأس به و الأحوط تجنب ذلك و لو كان كل منهما يستند إليه الفعل مستقلًا و الأظهر و الأحوط