من المتعاقدين لأوله مع عدمه إلى عدم قصد التأثير و الأثر و يكفي معرفة معنى العقد مجملًا و قصد أثره لو صدر أو من بعض العوام.

عقد قابل للشروط السائغة المقدورة القابلة للانتفاع التي لا تنافي مقتضى العقد إلا أنها جائزة لجواز اصلها فللمشروط عليه عدم القيام بأن يفسخ اصل العقد و للمشترط أن يسقط حقه من الشرط و ليس للمشروط فسخ الشرط و إبقاء العقد بل يحرم على العامل التصرف بالمال من دون القيام بالشرط إذا تعلق الشرط بالمال و يحرم عليه عدم الوفاء بالشرط ما دام مقيماً على العقد كما يحرم على المالك عدم الوفاء بالشرط ما دام مقيماً على العقد لأن الظاهر من أدلة الشروط لزوم الوفاء بها ما دام مقيماً المشروط عليه على عقدها إلا مجرد ثبوت الخيار للمشترط عند عدم وفاء المشروط عليه بها و فائدة الشرط في العقد الجائز هو أنه لو فسخ العقد بفواته لم يكن للعامل في المضاربة شيء من الربح و يكون للمالك و عليه أجرة المثل للعامل و أما الشروط الغير سابغة و شبهها فإذا وقعت في العقد كاشتراط لزوم الجائزة أو لزوم المضاربة إلى وقت خاص أو اشتراط أمر محرم أو غير مقدور أو لا يعمل أو اشتراط أن لا ربح له أو غير ذلك بطلت و أبطلت العقد لارتباط الأذن في العقد بها فمتى بطلت بطلت الأذن التي في ضمن العقد و يستحق العامل أجرة المثل لو عمل جاهلًا بالفساد و مع علمه بالفساد فوجهان أقربهما ثبوتها على المالك و لو كان عمل المضارب في غير ما عين له المالك مع فساد المضاربة فلا شيء له لأنه لو تعدى مع صحة المضاربة و لم يظهر ربح ففسخ المالك لم يكن له شيء فهنا بطريق أولى و لو شرط المضاربة في عقد لازم فإن شرط في عقدها لزم الوفاء به و لا يلزمه الاستمرار عليها و لو اشترط أثرها فلا يبعد صحته و لزوم الاستمرار عليها و لو شرط المالك على العامل شرطاً صحيحاً كان لا يشتري شيئاً معيناً أو لا يبيع كذلك أو لا يشتري من معين أو لا يبيع عليه أو لا يسافر إلى جهة معينة أو أن لا يبيع و يشتري فيها لزوم العامل القيام به و يأثم مع عدم اتباعه لحرمة التصرف بمال الغير من دون أذنه و يضمن المال لو تلف و لا يستحق أجرة لو فسخ