يشترط في العمل أن يكون متمولًا يعتد به بحيث يقابل بالربح و أن يكون مقدوراً على تسليمه لو كان مملوكاً للغير كالأجير الخاص بطل عقد المضاربة أو كان موقوفاً على الإجازة و كذا لو كان العامل يعجز عن العمل بنفسه فيما ظاهره المباشرة بنفسه أو بنفسه و بوكيله فيما يصح التوكيل فيه فإنه يفسد عقد المضاربة معه و لو ربح المال من دون عمل كان الربح للمالك و يضمن المال مع علم المضارب بالفساد و جهل المالك لعموم على اليد ما أخذت و لا يضمن مع جهله لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إلا إذا كان التلف بفعله أو بسببه فيضمن مطلقاً و لو عجز في الأثناء لزمه رد المال فإن قصر ضمن مع العلم قطعاً و مع الجهل وجهان و الأقرب الضمان و لو كان المالك عالماً لا يضمن للضارب مطلقاً لتسليطه عليه فكأنه أذهب حرمة ماله إلا إذا كان التلف منه أو بسببه فيضمن مطلقاً كما إذا تصرف العاجز فتلف منه لعجزه و تفريطه لعدم قدرته مع احتمال عدم ضمان ما يتلف منه لعجزه لعلم المالك و أقدامه عليه ثمّ لو ضمن العامل فهل يضمن الجميع أو يضمن الزائد على مقدوره وجهان أوجههما ضمان الجميع لعدم تميز الزائد عن غيره فيكون المجموع عاجزاً عنه فيضمنه و لا يتفاوت بين كون المال مدفوعاً دفعة أو تدريجاً بعد أن كان الجميع مال مضاربة واحدة مع احتمال الفرق بين الدفعي فيضمن الجميع أو التدريجي فيضمن ما يعجز عنه فقط و هو ضعيف لأنه بعد قبض الجميع صار المجموع تحت يده مال مضاربة فاسدة فيضمنها على النحو المتقدم.

لو ضارب المالك العامل على مال مضمون عليه في يده بغصب أو قبض بسوم أو أمانة تعدى فيها صحت المضاربة و لكن هل يرتفع الضمان بمجرد العقد أو لا يرتفع إلا برده إلى صاحبه و قبضه قبضاً جديداً أو أذن صاحبه بتجديد قبضه عن مال المضاربة فيقبضه بتلك النية أو يدفعه لمن اشترى منه شيئاً به لأنه وكيل قد دفع المال إلى مالكه