أن المضارب له أن يشتري بالذمة و يفي من مال المضاربة لقضاء العادة بذلك لعسر الشراء دائماً بالعين فيكون الشراء بالذمة من مقتضيات عقد المضاربة و مما يقضي به إطلاق الأذن كما يقضي العقد بما فيه غبطة للربح في المضاربة.

من أحكام إطلاق عقد المضاربة شرعاً جواز أخذ العامل نفقته سفراً من مال المضاربة وفاقاً للمشهور نقلًا بل تحصيلًا و للإجماع المنقول و للأخبار كالصحيح في المضارب ما اتفق في سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلدة فما انفق فهو من نصيبه و في أخر مثله و في ثالث مثلهما و المراد بهذه الأخبار الرخصة قطعاً لا الإلزام و ظاهرها عدم الفرق بين مساواة نفقة سفر العامل لحضره و بين عدمها زيادة أو نقصاناً و أن هذه النفقة كسائر النفقات تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص شرقاً و ضعة و مزاجاً من مأكول و ملبوس و مشروب و مركوب و فراش و غطاء و شراب قهوة و تتن و نفقة دابة يركبها و عبد يخدمه و ظروف و آلات سفر و نحو ذلك و في إلحاق دوائه و إكرام ضيوفه و مهر زوجته المحتاج إليها في سفره وجه و الأوجه خلافه و الأحوط الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفسه و لدابته و لخادمه من مأكول و ملبوس و أجرة مركوب و مسكن و نحوها فإن قتر على نفسه كان عليه و لم يحتسب له ما زاد و أن أسرف ضمن ما زاد و إنفاقه كنفقة الأقارب تؤخذ من المال و لا تكون ديناً على المالك إذا لم يستوفها العامل كلًا أو بعضاً و لو زاد من النفقة شيءٌ عيناً أو منفعة رده إلى مال المضاربة أو أَبقاه لسفر آخر إذا كان ممن يتكرر سفره و لا يتفاوت الحال بين نفقة السفر ذهاباً و إياباً و بين السفر الشرعي و العرفي و بين قصر المدة و طولها و بين نية الإقامة في أثناء السفر و عدمها نعم أن يكون سفراً مأذوناً فيه من المالك فلو تعدى إلى جهة أخرى بمال المضاربة من غير أذن لم يكن له شيء و كذا لو أقام في مكان لأمر أخر غير المضاربة أو أقام بعد إتمام عمل المضاربة و كذا لو تعدى في عمله إذن المالك و أن لم يتعدَ في سفره و لو ضاق مال التجارة عن النفقة فالظاهر سقوطها و يحرم عليه الأخذ مع احتمال جواز الانفاق حتى ينفذ المال أخذاً بالإطلاق و لكنه بعيد و كذا لو كانت في الابتداء لا تسع نفقته فإنه لا