أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 150

الكلام في العقود	1
المطلب الأول: يشتمل على فصول	1
أحدها: الأحكام الخمسة لا تتعلق بالأعيان	1
ثانيها: إذا تعلق لفظ التحريم بالمعاملة أو النهي بصيغة و كان بنفسها أو بجزئها أو بثمنها	2
ثالثها: قد يقال إن هنا أصلًا من الأخبار	2
رابعها: المشكوك في جواز استعماله و الانتفاع به	2
خامسها: لا ملازمة بين صفة الملك و المالية فرب شيء يعد مالًا	3
سادسها: ما كان تحت اليد فالأصل يقضي باختصاصه بصاحبه	3
سابعها: إن المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص جائزة بصلح و بشبهة	3
ثامنها: لا ملازمة بين الملك و بين جواز النقل و التمليك في المشكوك بجواز نقله و تمليكه	3
تاسعها: لا ملازمة بين جواز النقل مطلقاً و بين جواز المعاوضة لتوقفه على عده مالًا يقابل بالعوض	3
عاشرها: الأعيان النجسة أصالة كالخمر و النبيذ و الفقاع و الخنزير و الدم مما لا يقبل التطهير	3
حادي عشرها: كل ما يقبل التطهير بملك و يجوز نقله	4
ثاني عشرها: المائع المتنجس بالعارض أن قبل التطهير قبل جموده بالاتصال	4
ثالث عشرها: الدهن	5
رابع عشرها: لو تعامل المجتهدان المختلفان في التقييد و الإطلاق و كان الدهن لا قابلية له للاستصباح تحت السماء	5
خامس عشرها: لا تملك عذرة الإنسان و لا كل عذرة نجسة العين	6
سادس عشرها: يجوز استعمال النجس في الجهة المنهي عنها لمكان تقية أو مرض أو اضطرار	6
سابع عشرها: بيع النجس المائع أو الجامد في مقام جوازه إذا كان مأكولًا أو مشروباً يجب الإعلام بنجاسته للمشتري	6
ثامن عشرها: لا يجوز بيع النجس على مستحليه مطلقاً	6
تاسع عشرها: يجوز الانتفاع بالأرواث الطاهرة و بيعها لحصول النفع بها من غير معارض	7
العشرون: تحريم الخبائث و تحليل الطيبات	8
الحادي و العشرون: النهي المتعلق بالكل متعلق بالأجزاء التزاماً عرفياً	8
الثاني و العشرون: ميتة غير ذي النفس السائلة يجوز ملك ما ينتفع به منها و بيعه و شراؤه	8
الثالث و العشرون: اللهو الذي من شأنه أن يُنسي ذكر الله تعالى و عبادته و يلهي عن اكتساب الخير و الرزق حرام	8
الرابع و العشرون: كلما يمكن الاكتساب به في جهتين محرمة و محللة اتبع في التحريم و التحليل قصد الناقل و المنقول إليه	9
الخامس و العشرون: من جملة مشترك الجهتين بيع السلاح لأعداء الدين	11
السادس و العشرون: كلما لا نفع له يعتد به في المعاوضة لذاته أو لخسته أو لقلته	12
السابع و العشرون: مما يحرم الاكتساب به عمل الصور المجسمة ذوات الظل على شكل حيوان	15
الثامن و العشرون: مما يحرم فعله و الاكتساب به الغناء	16
التاسع و العشرون: و قد استثني بعضهم من حرمة الغناء ما يتبع في الأعراس	21
الثاني و الثلاثون: يحرم التكسب بكتب الضلال نسخاً و بيعاً	24
الثالث و الثلاثون: يحرم التكسب بهجاء المؤمنين و أخذ الجعالة عليه و قبول العطايا لأجله	27
الرابع و الثلاثون: قد يستثنى من حرمة الهجاء ما كان واقعاً للمنكر المصر عليه صاحبه	28
الخامس و الثلاثون: مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه الكذبُ	29
السادس و الثلاثون: يحرم التكسب به سب المؤمنين	31
السابع و الثلاثون: مما يحرم التكسب به (النميمة)	31
التاسع و الثلاثون: مما يحرم التكسب به (مدح المذموم و ذم الممدوح)	33
الأربعون: يحرم التكسب (بالاستهزاء و السخرية بالمؤمن)	33
الواحد و الأربعون: يحرم التكسب (بالدعاء على المؤمنين) كُلًا أو بعضاً	34
الثاني و الأربعون: يحرم التكسب (بالمكر و الخديعة و الحيلة)	34
الثالث و الأربعون: مما يحرم التكسب به و اخذ المال عليه أو لأجله أو شرائه الضمني و المصرح به فعل منافيات المروءة	34
الرابع و الأربعون: مما يحرم التكسب به لحرمة فعله كتاباً و سنة و إجماعاً بقسميه (الغيبة)	35
الخامس و الأربعون: مما يحرم التكسب له حد المال بجهته أو بشرطه الضمني أو المصرح به أو الدفع لقلته عمل السحر	40
السادس و الأربعون: في بيان موضوعه للشك أن كل ما كان عادياً فعله و عادياً تأثيره	41
السابع و الأربعون: للغويين و الفقهاء اختلاف في تفسير السحر	43
القسم الأول: سحر الكذابين	45
القسم الثاني: سحر أهل الأوهام و النفوس القوية	45
القسم الثالث: يحصل بالاستعانة بالأرواح السفلية و هم الجن	46
القسم الرابع: يحصل بالتخيلات و الأخذ بالعيون	46
القسم الخامس: يحصل من تراكيب آلات على النسب الهندسية	46
القسم السادس: خواص الأدوية المزيلة للعقل و الدخن المسكرة.	46
القسم السابع: تعليق القلب بالأكاذيب	46
القسم الثامن: السعي بالنميمة و الضرر بالوجوه الخفية	46
الثامن و الأربعون: الأقرب أن السحر أكثره تخييل	48
التاسع و الأربعون: يقتل المسلم المستحل السحر	49
الخمسون: قد يستثنى من السحر اسماً و حكماً فقط أمور	50
الواحد و الخمسون: مما يحرم التكسب به و أخذ المال به (السيمياء)	52
الثاني و الخمسون: مما يحرم التكسب به (القيافة)	52
الثالث و الخمسون: يحرم التكسب بالعلم ببعض العلوم التي يدعى أهلها أنها تدل على أحوال الشخص و صفاته	53
الرابع و الخمسون: مما يحرم التكسب به (الكهانة)	54
الخامس و الخمسون: يحرم التكسب (بعلم النجوم)	55
السادس و الخمسون: يحرم التكسب بالقمار و تعلمه و تعليمه للعمل به	60
السابع و الخمسون: مما يحرم التكسب به التكسب المشتمل على غش	62
الثامن و الخمسون: مما يحرم التكسب به (تزين الرجل بزينة المرأة)	63
التاسع و الخمسون: مما يحرم التكسب به تدليس الماشطة للنساء	64
الستون: مما يحرم التكسب به الواجب على الإنسان عيناً أو كفاية أو ما يندب كذلك مما لا يقبل النيابة	64
الواحد و الستون: يحرم التكسب بما يجب على الأجير فعله عيناً أو كفاية	66
الثاني و الستون: مما يحرم التكسب به المندوب على المستأجر عيناً لا يقبل المباشرة	69
الثالث و الستون: يحرم التكسب في الإمامة و المأمومية الواجبتين في الجمعة و العيدين	70
الرابع و الستون: يجوز أجر على التوكيل في التزويج	71
الخامس و الستون: يحرم التكسب بالقضاء بالحق فضلًا عن الباطل	72
السادس و الستون: مما يحرم التكسب به لحرمته في نفسه التشبيه بالمرأة المعلومة عند القابل و السامع	73
السابع و الستون: يحرم التكسب (بالتطفيف)	74
الثامن و الستون: يحرم التكسب بالجناية و السرقة فيما لا يجوز ذلك ثمناً و مثمناً	74
التاسع و الستون: لا يجب التكسب بكتابة القرآن و كتب الحديث و الفقه	76
السبعون: يحرم نقل ما دخل في رسم المصحف	77
الحادي و السبعون: يحرم التكسب عيناً و منفعة فيما لا يدخل في رفع اليد من جهة الاختصاص بغير الكلاب الأربعة الآتية إن شاء الله تعالى	79
الثاني و السبعون: يحرم التكسب بطريق الرشوة في حكم قضائي او إفتائي من المتخاصمين	83
الثالث و السبعون: مما يحرم التكسب به المال المدفوع عن موص أو موكل أو ولي أمر أو ملتمس لآخر على أن يدفعه لواحد غير معين	85
الرابع و السبعون: يحرم التكسب (بالولاية) من حكام الجور	90
السادس و السبعون: يحرم على السلطان و عماله و كل متغلب على مال الخراج و التصرف فيه و قبضه و دفعه	100
السابع و السبعون: يحرم التكسب بالمال المختلط حلاله بحرامه على نحو القبض و الاقباض و التصرف	108
الثامن و السبعون: يحرم على الإنسان التكسب بمال ابيه و أخيه و أخته	111
التاسع و السبعون: يحرم التكسب بما يأخذه الإنسان من ثمره نخل أو شجر أو زرع أو خضر إذا مر بها اتفاقاً من دون قصد	112
الثمانون: يحرم التكسب بمنافع الأجير الخاص	113
الواحد و الثمانون: يحرم التكسب و الأخذ و النقل بما يقدم للضيف من الطعام و الإكرام للأكل	115
الثاني و الثمانون: يحرم التكسب بغير الحر في جميع المعاوضات	115
الثالث و الثمانون: ذكرنا حرمة التكسب بمال الغير من غير إذنه	116
المطلب الثاني: في قواعد تشترك فيها أكثر العقود	117
القاعدة الأولى: أن العقود تتبع القصود	117
الثانية: التراضي يشترط في العقود	118
الثالثة: كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية في مقام الولاية الإجبارية	118
الرابعة: لا يبعد نفوذ إجازة من تصرف بشيء من نقل أو انتقال أو مضاربة أو عارية أو رهن أو إجارة	119
الخامسة: يشترط في صحة العقود البلوغ من الموجب	119
السادسة: يشترط اتفاق القصدين و الرضاءين من الموجب و القابل	120
السابعة: يشترط اتفاق قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه	121
الثامنة: الأصل في العقد سيما اللازم هو اللفظ الخاص بالصيغة الخاصة الصريحة	121
التاسعة: يخرج عما ذكرنا من عدم صلاحية الفعل للنقل و الانتقال المعاطاة في العقود اللّازمة	122
العاشرة: يقوم مقام القول الإشارة لمن لا يمكنه اللفظ	122
الحادية عشرة: لا يصح عقد المعاوضة على ما لا يتمول عيناً أو منفعة	123
الثانية عشرة: لا تصح المعاوضة على ما لا يقدر على تسليمه و تسلمه	123
الثالثة عشرة: قاعدة الإحسان جاء بها الدليل على أن ما على المحسنين من سبيل	123
السادسة عشرة: الأصل في العقود التنجيز	125
السابعة عشرة: الأصل في العقود الحلول	126
الثامنة عشرة: الأصل في العقود حلول تسليم متعلق الملك من ثمن أو مثمن	126
التاسعة عشرة: الأصل وجود المملوك في العقود	126
العشرون: الأصل في العقود و قبولها للشروط	126
الحادية و العشرون: الاصل في العقود الجزم	126
الثانية و العشرون: اشتهر أن ما يضمن بصحيحه في العقود يضمن بفاسده	127
الثالثة و العشرون: اشتهر بين الفقهاء أن المغرور رجع على من غره	127
الرابعة و العشرون: عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)	128
الخامسة و العشرون: اشتهر من الأخبار حديث (لا ضرر و لا ضرار)	128
السابعة و العشرون: الأصل في العقود الصحة عند وقوعها و الشك في أنها صحيحة أو فاسدة	130
الثامنة و العشرون: الأصل في العقود اللزوم	131
الثلاثون: العقد يتولاه المالك أو وكيله أو وليه الإجباري	131
الإحدى و الثلاثون: الأصل في نواقل الأعيان البيع	132
الثانية و الثلاثون: الأصل في الأسباب الشرعية تغاير تأثيرها و إن كانت كالمعرفات	133
الثالث و الثلاثون: الأصل مساواة للفرد في النقل و الانتقال	134
الرابع و الثلاثون: الأصل في نواقل الأعيان و المنافع أنه لو وقع العقد مع القابل و غير القابل صح القابل	134
الخامس و الثلاثون: الأصل في عقد جائر تابع للإذن أن ينتفى بانتفائها	135
السادس و الثلاثون: الأصل في شرائط العقود أن تكون واقعة	135
السابع و الثلاثون: الأصل في العقد أن لا يصح من جانب و يفسد من جانب آخر	136
الثامنة و الثلاثون: الأصل في العقود مغايرة أركانها الستة من حيث الذات	137
التاسعة و الثلاثون: الأصل في البيع أن يتعلق مبيعه بالأعيان	137
الأربعون: الأصل جواز جعل الثمن في المبيع عيناً و منفعة و حقاً	138
الواحد و الأربعون: يجوز استعمال الحيل الشرعية في العقود	138
الثانية و الأربعون: الأصل في بطلان العقود الواقعة على غير النهج الشرعي في مذهبنا	139
الثالث و الأربعون: الأصل في العقد و توابعه أن لا يؤثر إلا ما وقع التلفظ به	140
الرابعة و الأربعون: الاجتهاد و التقليد ليسا شرطاً في صحة العقد،	140
الخامس و الأربعون: يقوم الحاكم مقام الممتنع في قبض حقه من ثمن أو مثمن أو وفاء دين	140
السادس و الأربعون: الأصل شمول الربا لجميع المعاوضة	140
السابع و الأربعون: الأصل في كل عقد وقع الفراغ من أنه لا يلتفت إلى الشك بعده	141
الثامنة و الأربعون: و الأصل في كثير الشك عدم الاعتناء بشكه في جميع أنواع العقود	142
التاسع و الأربعون: الأصل في من ادّعى ملكا بأصالة أو ولاية أو وكالة فباعه أو وهبه هبة أو أجَّره تصديق قوله إذا لم يكن له معارض	142
الخمسون: من بعدوا عن ديار الشرع فلم يعرفوا عقداً و لم يتمكنوا من الوصول إلى الحاكم الشرعي	142
الواحد و الخمسون: الأصل في العقود التطابق صورة	142
الثانية و الخمسون: للحاكم الشرعي أن يتصرف بمال الفقراء مع الغبطة و يضارب به	143
الثالثة و الخمسون: الأصل في ألفاظ العقود و إن يكون التلفظ بها مملوكاً للافظ بها	143
المطلب الثالث: في الآداب	144
الأول: يندب في التجارة أمور	144
الثاني في تلقي الركبان و ما يشبههم من الوافدين و المعاملة معهم جائزة و مكروهة	148

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 150

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست