باقراره حيث نفاه أولا و لا المنعم عليه لأنه اضعف من المتقرب بالنسب فكما لا يرثه المتقرب بالنسب لا يرثه المنعم عليه بطريق أولى و أيضا استصحاب نفي الولدية محكم و الاقرار يكون اقرار في حق الغير و يرثه مولى أمه لانحصار الولاء فيه بعد نفي الولاء عن الأب للعانه و قد يشكل الحكم بذلك بأن ولاء مولى الأم مشروط بكون الأب رقاً حال عتق الأم فلو كان معتقاً أو حر الأصل لم يكن لمولى الأم عليه ولاء و هذا الشرط مفقود هنا لان الأب هاهنا غير معلوم و الأصل حرية الإنسان فكيف يثبت الولاء لمولى الأم مع الشك في اشتراط الشرط القاضي في الشك بثبوت المشروط و فيه منع اشتراط كونه رقا بل يكفي اشتراط عدم العلم بحريته و أصالة الحرية لا توجب منع ولاية الأم الثانية مع عدم وجود الحر المعلوم الحرية.

فلا يجر عتق الأب من الزنا بل لو عتق الأب الزاني و الأم الزانية أو كليهما لم يسري الولاء لأولادهما لانتفائه عنهما شرعا و قد يحتمل إن ولد الزنا من المعتقين يسري الولاء إليه لسريان الحرية إليه و لو لم يلحق بهما و لكنهما لو بقيا عبدين كان ابنهما عبدا و لو اشترى ولد لزنا اباه فاعتقه بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا ثبت له الولاء قطعاً و انجر ولاء الأولاد و ولاءه إليه فيكون حرا لا ولاء لأحد عليه لانتفاء الأبوة الشرعية.

الثالث ولاء ضمان من الجريرة و فيه أمور:

إجماعا منقولا و محصلًا و لكن في الجملة و الأخبار متكاثرة. و منها إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته. و منها في الصحيح عن أبي بصير عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولى من شاء و على من تولى جريرته و له ميراثه قلت فان سكت حتى يموت و لم يتولى احد قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين. و منها عن الرجل اذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب فقال إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه و إذا اعتق فجعله سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من شاء. ثامنها عقد ضمان الجريرة عقد لازم من الطرفين لأصالة اللزوم في العقود و الاستصحاب المؤيدين بفتوى المشهور و لظاهر الأخبار من حيث ان الميراث فيها مبني على مجرد لعقد و للإجماع المنقول و نسب للخلاف و ابن حمزة و تجويز الفسخ لكل