لا ولاء لأحد عليهم من موالي ابيهم كل ذلك للأصل و لفتوى الأصحاب و للإجماع المنقول و بالجملة فالحرية الأصلية أشرف من العارضية و هي الغالبة في أحكامها فلا ولاء لمعتق الأب لو كانت الأم حرة أصلية و لا لمعتق الأم لو كان الأب حراً أصليا اما لو ولدت المعتقة بعد عتقها أولاداً فإن كان أبوهم معتقاً كان الولاء لمعتق ابيهم لأن معتق الأب مقدم على معتق الأم و إن انعتقت أمهم فولدت فكان الولاء لأمهم ثمّ بعد ذلك العتق ابوهم الخبر الولاء من معتق امهم إلى معتق ابيهم و ظهر مما ذكرنا أيضاً ان أبا المعتق أولى من معتق الأب و معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق و هكذا.

و هو مقدم على مولى الأم فإن اشترى هذا المعتق أب الولد المنعم و اعتقه تبرعا كان ولاء هذا الأب لمعتقه و الخبر ولاء ولد هذا الأب إلى هذا المعتق لانجرار الولاء إلى مولى الأب فصار كل واحد من الولد و العبد مولى لصاحبه أما الولد فلمباشرته لعتق هذا العتيق و أما العتيق فلمباشرته عتق أبي مولاه فمن مات منهما ورثه الآخران لم يكن أقدم منه في الميراث و إن ماتا معا و لا وارث لهما مناسب ففي عوده لمولى الأم لثبوت نعمته و إنما كان زوالها لعارض و هو لزوم تقديم المنعم على الأب عليه فلما زال رجع الولاء إلى أهله و من أصالة عدمه استصحابا بالحالة زواله فلا يعود و ربما يدعي انه المشهور و هو الأقوى و حينئذٍ فالوارث ضامن الجريرة ثمّ الإمام (عليه السلام).

لو قلنا إن الانعتاق بالشراء كالعتق التبرعي و قلنا ان الاناث من الأولاد يرثن بالولاء ذكراً كان أو أنثى و إلا فلا ميراث على الأول و للعصبة على الثاني فإن لم يكن عصبة فميراث العتيق للبنت لا من حيث انها بنت المعتق بل لانها معتقة المعتق و معتق.

و عصباته لو اشترت بنتا المعتقة اباهما ثمّ مات الأب فميراثه لهما بالنسب تسمية و رداً و لا يجتمع ميراث الولاء مع النسب و لان شراء القريب لا يوجب الولاء و لو قلنا به ففي ثبوت الولاء لهما هنا وجهان من ان عتق الأب يوجب انجرار الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب