بالأم نصفه للأخوال أما على التفاوت او التسوية على الاحتمالين المتقدمين و نصفه لأعمامه كذلك على الاحتمالين ففي الثلثين الذي لقرابة ثلثه احتمالات أحدها قسمته بينهم على عدد الرءوس و ثانيها تنصيفه بين قبيلتين العمومة و الخئولة و الثالث قسمته بين القبيلتين أثلاثاً و كل من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين أحدهما قسمة نصيب كل قبيل من النصف او الثلث او الثلثين على الرءوس بالسوية و الثاني قسمته بينهم أثلاثاً و الثلثان من الأصل لقرابة الأب بينهم أثلاثاً فيكون ثلثا الثلثين لخئولة الأب اثلاثا لتقربهم بالأب ثلثه للخال و الخالة من قبل أمه بالسوية و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوين كذلك على المشهور و ثلثا الثلثين للعمين و العمتين أثلاثاً ثلثه للعم و العمة من قبل الأم بالسوية على المشهور و ثلثاه للعم و العمة من قبل الأب أثلاثا قولا واحداً.

و هما قد لا يمنع أحدهما الأخر كعم هو خال و ابن عم هو ابن خال و زوجة هي بنت عم و غير ذلك و قد يمنع احد السببين الأخر كأخ هو ابن عم و بالجملة فقد تجتمع الزوجة مع القرابة فيرث بهما و قد تجتمع القرابتان إذا كانا في مرتبه واحدة فيرث بهما يشاركه مساووه في السبب الواحد او في السببين.

بالنص و الإجماع و كذا مع ولد الولد و إن نزل بالإجماع مع احتمال شمول إطلاق نصوص الولد له في الكتاب و السنة و مع عدم لأولاد و أولادهم فله النصف مع كل وارث يفرض من غير نقص و النصف الأخر للوارث القريب او لمولى النعمة او لضامن الجريرة فإن فقد ضامن الجريرة رد عليه على الاشهر الأقوى و قيل لا يرد على الزوج و يكون النصف الأخر للإمام و هو ضعيف و للزوجة مع الولد ذكراً او أنثى الثمن و كذا مع الولد الولد للإجماع مع احتمال شمول إطلاق نصوص الولد له في الكتاب و السنة و مع عدم الولد و ولد الولد ذكرا او أنثى الربع مع كل وارث كان و الباقي للأقارب او لمولى النعمة او لضامن الجريرة فإن فقد فهو للإمام و لا رد عليها على الاشهر الأظهر و لو تعددت الزوجات