بل الوارث هو العم و لكن قد جعل الله نصيبه لابن العم لمصلحة لا نعقلها و ليس لانه أمسى رحماً و لا فرق في ذلك بين نصيبه كلا أو بعضا و قد يرد هذا بان يقال المخصص للعمومات هو الإجماع لضعف الرواية و عند النزاع لا إجماع فيرجع به إلى القواعد و الأول و الاحوط دفع نصيب الخال إليه و قسمه ما للعم ما بين العم و ابن أخيه.

فالمال له من أب او أم

فالمال بينهم بالسوية إن كانوا من صنف واحد بمعنى انهم من وصله واحدة.

لمن تقرب بالأب من الأعمام و ثلثا لمن تقرب بالأم منهم إن كانوا فوق الواحد و خمسة اسداس لمن تقرب بالأب منهم و سدساً لمن تقرب بالأم إن كان واحد نعم هنا لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب حجب المتقرب بالأبوين من تقرب بالأب فقط و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه.

و حكمهم الانقسام بالتفاوت نظر إلى تقربهم للميت بالأبوة من غير تفاوت بين المتقرب به بالأبوة او الأمومة نعم لو اجتمع للتقرب بالأب مع المتقرب بالأم كانت قسمتهم بينهم على النحو المتقدم و اقتسم كل صنف منهم مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة للذكر ضعف الأنثى.

إن يتعدد الأخوال او الخالات و الوصلة واحدة فالمال لهم بالسوية.

و يقتسمونه بالسوية بين الذكور و الأنثى نظر إلى تقربهم بالأم.

إلا أن من تقرب بالأب له ثلثان المال و المتقرب بالأم له ثلث المال إن كان فوق الواحد و خمسة أسداس المال للمتقرب بالأب و سدسا منه للمتقرب منهم بالأم ان كان واحداً.

و حكمهم بالقسمة بالنسبة إلى اختلاف الوصلة كما تقدم و المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده و بالنسبة إلى الاختلاف بالذكور و الانوثة بالسوية نظر إلى تقربهم