بالأب كالمتقرب بالأبوين أو يرد على المتقرب بالأب خاصة دون المتقرب بالأم قولان فقبل بالرد عليهما على نسبة سهامها فيرد على الأخت من الأب فقط مع الواحد من كلالة الأم الفاضل على النصف الذي هو فرض الأخت من الأب و السدس الذي هو فرض الواحد من كلالة الأم عليهما أرباعاً و يرد الفاضل من الثلث الذي هو فرض كلالة الأم مع التعدد و من النصف الذي هو فرض الأخت من الأب أخماساً كل ذلك لتساويهما في المرتبة و فقد المخصص و قيل يختص الرد بالمتقرب بالأب و ذهب إليه جمع من القدماء و أكثر المتأخرين و نقل عليه الإجماع و تدل عليه الأخبار منها الموثق عن ابن أخت لأب و ابن أخت لام قال لابن الأخت من الأم السدس و لابن الأخت من الأب الباقي لاستلزامه كون الأم كذلك لان الولد إنما يرث بواسطتهما و في أخر فإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب و الأم او الأب دون كلالة الأم فإن كلالة الأم و الزوج و الزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال و في ثالث و أخوك لابيك و امك أولى بك من أخيك لابيك و أخوك لابيك أولى بك من أخيك لأمك و في رابع إذا أردت أن تلقى العدل فإنما تدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوة من الأب و أما الزوج و لإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا و لو اجتمع الأخوة المتفوقون فالمتقرب بالأم السدس إن كان واحداً و الثلث إذا كان أزيد و الباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين و للجد او الجدة أولهما للأم يقتسمون بالسوية الثلث يقتسمونه بالسوية و الباقي للجد او الجدة أولهما للأب يقتسمونه الذكر ضعف الأنثى على المشهور بل للإجماع المنقول بل المحصل و لقول الباقر (عليه السلام) إذا لم يترك الميت إلى جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإنّ للجدة الثلث و للجد الباقي قال: و إذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه و جدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث و سقط جدة الأم و الباقي للجد من قبل الأب و سقط جد الأب و لأن الثلث سهم للام أصالة فلمن يتقرب لها كذلك و خرج الأخ بالدليل و السدس إنما جعل لها مع الولد و نقل عن ابن الجنيد و الفضل بن شاذان القول بانه لو ترك جده لامه وجده لأبيه كان للجدة من الأم السدس و للجدة من الأب النصف