في شيء إلا و عند علي حكمة من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم و ما فرطتم فيما قدمت أيديكم و ما الله بظلام للعبيد و كان (عليه السلام) يقول أيضاً لا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص عن الثمن و إن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء و لا تزاد الأخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الأنثى و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد.

فإن انفرد الأب فالمال له و كذا انفردت الأم إلا ان لها الثلث فرضا و الباقي مردّا و لو اجتمع الأبوان فللأم الثلث و الباقي للأب و لو كان هناك أخوة كان لها السدس و الباقي للأب و لا يرث الأخوة شيئا و لو أنفرد الابن فالمال له و كذا لو انفردت البنت إلا إنّ لها النصف فرضاً و الباقي للأب و لا يرث الأخوة شيئا و لو انفرد الابن فالمال له و كذا مردّ أو كذا لو كان بنتان فصاعداً فلهما الثلثان و الباقي رداً و لو تكثرت الأولاد فالمال بينهم بالسوية و كذا لو تكثرت البنات و لو اجتمع الذكران و الإناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد منهما السدس و لا باقي للأبوين و الأولاد على نحو ما ذكرنا و لو كان مع الأبوين بنت فللأبويين سدسان و للبنت النصف و الباقي يرد عليهم أخماساً على نسبة السهام و يدل عليه حسنة محمد ابن مسلم قال أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و خط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فلا ابنته فللبنت النصف و للأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنتيه و ما أصاب سهمين فللأبويين هذا إذا لم يكن حاجب للأم و أما مع الحاجب فالرد تختص بالأب و البنت اتفاقاً و تمنع الأم و يرد عليهما أرباعا على حسب سهامهم كما هو الاشهر الأظهر خلافاً لما نقل عن الشيخ معين الدين المصري إلى قسمة الرد على الأب و البنت