الميت فلا يفتقر إلى صيغة و بين غيره فيفتقر و لكنه موقوف على كون ملك الميت كسائر الأملاك ينعتق بها المملوك الخاص و لو كان المملوك الوارث من جملة التركة لم يفتقر الوصي إلى بيع و شراء و عتق على الأظهر بل ينعتق هو و يدفع له بقية المال و ظاهر الفتوى و بعض النصوص إن الثراء مشروط بعدم الوارث القريب فيخص الأرحام و يظهر من آخرين عمومه لكل وارث حتى مولى النعم و ضامن الجريرة فمتى كان أحدهم قدم في الميراث و لم يشتر استناداً إلى عموم إرثهما و عموم عدم إرث الرق فيقتصر في الفك على القدر المتيقن و ربما استظهر بعضهم لإجماع على ذلك فإن كان فلا كلام و في ظاهر رواية عن علي (عليه السلام) أنه اشترى بنتين مملوكتين لمولى له و الظاهر منه أنه كان مولى نعمته و يمكن أن يحمل على الندب و لا فرق بين أم الولد و غيرها أما لأنه ليس شراء أو انه يستثني من بيع أم الولد لتعجيل عتقها بهذا الشراء

لأنه الذي يملكه لو كسب مالا أو نقل إليه مال و احتمال ان ما يملكه بنصيب الحرية يكون بين الوارث و السيد لأن سبب الانتقال الموت و هو في جميع الجسد و جميعه بين السيد و بين نفسه بعيد جداً.

إن كان كسراً كثيراً أو قليلًا و إن كان ذو فرض أو غيره و كذا الرد يرد عليه بتلك النسبة خلافاً لما يظهر من العلامة و ما زاد من التركة ينتقل منه إلى الوارث الذي بعده في الطبقة الثانية و لا يحجبه بجزئه الحر و قد استشكله العلامة و لكنه خال عن الإشكال ثمّ ان المنتقل إليه أيضا يرث على قدر الحرية لو كان مبعضا و احتمل العلامة فيه التكميل لو كان ولد نصفه حر و أخ كذلك فالتركة بينهما و الأوجه ما ذكرناه و هكذا و هذا كله لو كان الوارث واحداً أما لو تعدد المبعض و كان في مرتبة واحدة كابنين أو أخوين كل واحد منهما نصفه حر احتمل فيه التكميل فيكون مجموع النصفين ابن كامل فتكون التركة بينهما نصفين و كذا لو كان البنون أثلاثا كل منهم فيه ثلث من الحرية أو اثنين أحدهما ثلث و الآخر ثلثان و هكذا و لو لم يستوعب التكميل التركة حجبوا عن الزائد كابنين في كل منهما ثلث حرية أو