لعموم المؤمنين عند شروطهم إلا شرط الخيار فإنه لا يجري فيه إما لمنافاته للزومه فهو مخالف للكتاب و السنة و جوازه في غيره للدليل أو للإجماع على عدم صحة اشتراط فيه أو لكون النكاح ليس من المعاوضات المحضة فلا يصح اشتراط الخيار فيه وجه بعده عنها عدم لزوم تسمية العوض فيه في الصحة و انعقاده مع العوض الفاسد و مع الجهل بالمعقود عليه و كونه مشتملًا على شوب العبادة و يلزم من تسويغ اشتراط الخيار فيه إلى الفسخ بعد ابتذال الامرأة و هو ضرر عظيم و لذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول و يصح اشتراط الخيار مدة معلومة في الصداق لجواز إخلاء العقد منه اصلًا فليجز اشتراط الخيار فيه بطريق اولى و لا يجوز يجري في النكاح خيار فوات الشرط و لا الرؤية و لا العيب في غير المنصوص و لا الغنى و لا التأخير و لا الوصف و لا المجلس لشبهه بالعبادة و بعده عن المعاوضة و اتفاق الاصحاب ظاهراً عليه و لو اشتمل النكاح على شرط فاسد كاشتراط الخيار فالاوجه فساد العقد به لارتباطه به في غير ما اتفق على صحته و من ادعى زوجية امرأة فصدقته و لم تكن تحت زوج آخر كانت امرأته و كذا من ادعت زوجية شخص فصدقها و من لم تصدق أو من لم يصدق توجه عليه اليمين فإن حلف برأ من الدعوى و ان نكل و قضينا عليه بالنكول صار زوجاً أو زوجة و كذا إن رد اليمين على المدعي فحلف فإن لم يحلف المدعي لم يحكم على من لم يصدق بشيء و إن سكت المنكر الزم إما بالجواب أو برد اليمين فإن أجاب بأني لا اعلم لم يقبل منه حتى يحلف على النفي أو يرد اليمين و الثاني اوجه و احتمال تحليفه على نفي العلم بعيد و إذا برأ المنكر بيمينه لم يبرأ المدعي من الحق لاعترافه بالزوجية فيجب عليه أداء حقوقها ما عدا النفقة لعدم التمكين و كذا المضاجعة لاسقاط حقها منها و إن أقام المدعي بنية لزم اتباعها.

و كذا من بحكمهما بالاسم المختص او المشترك مع قرينة التعين او الوصف المختص دون المشترك او الاشارة المختصة دون المشتركة فلو تزوج امرأة كلية من عدة نساء او واحدة مبهمة بطل و يشترط تعين أنها أنثى فلو تزوج شبحا لم يدر انه انسان ام لا ذكرا أم لا بطل و ان