و ذلك لأولوية الجد على ابنه لولايته عليه و للأخبار الخاصة و هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وجهان و الظاهر من الأخبار الأول لاشتمالها على أنه أولى و إنه أحق و من الأصحاب الثاني و هو الاظهر و لو شك في السبق و الاقتران احتمل الرجوع للقرعة و أحتمل الحكم بالاقتران فيقدم عقد الجد و لو علم السبق و شك في السابق احتمل الرجوع للقرعة و احتمل الفرق بين جهل التاريخ فالقرعة و بين العلم بتاريخ أحدهما فيقدم المعلوم و يؤخر عنه المجهول فيبطل.

سواء كانت له مصلحة بالتزويج أم لا بل لو اشتمل على مفسدة لأنه هو و ماله لأبيه ما لم يكن مضاراً عادياً ففي صحة عقده وجهان و حينئذٍ فلو زوجها بدنيّ أو عبدٍ لزم التزويج في حقها و لا خيار لها للأصل و كذا لو زوجها غير الإجباري مع المصلحة و الغبطة بحيث وقع التزويج الأول صحيحاً فإنها ليس لها الخيار بعد ذلك و هل الغبطة المعتبرة تدور مدار الواقع أو مدار نظر الوليّ وجهان و لا يبعد الاخير إذا لم يكن الولي مقصراً في نظره و الأول إذا كان مقصراً و لو زوج الوليّ المولّى عليه بذي العيب مع المصلحة إذا لم يكن إجبارياً أو بدونها إذا كان إجبارياً فإن كان جاهلًا بالعيب كان له الفسخ مع احتمال العدم لأصالة عدم جواز تولي الفسخ لأنه منوط بنظر الزوج أو الزوجة و شهوتهما و الحق لهما فلعلهما يرضيان بالعيب و للمولى عليه الفسخ أيضاً إذا كان جاهلًا أو بحكم الجاهل كالصغير و المجنون كما أن للكبير ذلك مع جهله لمكان الضرر و الضرار فينجبر بالخيار و احتمال بطلان العقد من الولي على ذات العيب مطلقاً ضعيف كاحتمال لزومه من دون خيار أيضاً نعم قد يحتمل التفصيل بين علم الولي بالعيب فيحكم بفساد العقد و بين جهله فيحكم بالصحة و ثبوت الخيار للمولّى عليه أوله و للولي و الأقوى ما قدّمنا و لو زوج الطفل وليّه بمملوكة ففي صحته احتمال أقواهما العدم لاشتراط خوف العنت في تزويج المملوكة المفقودة هاهنا.

لقبيح التصرف بمال الغير من دون إذنه و لقوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، و في الرواية عن التمتع بالامة بإذن