السماع لم يجز لاستلزامه سقوط الدعوى منه بالكلية و هو ضرر عظيم و ان ادعى زوجيتها و هي مشغولة بزوج فطلقها الزوج أو مات عنها و لم تستقر دعواها فهل لغيره أن يتزوجها يحتمل ذلك مطلقاً و يحتمل عدمه مطلقاً و يحتمل التفصيل بين الحكم بسماع دعوى المدعي فيجوز لها التزويج و تبقى الدعوى بحالها و يكون عقدها على الثاني مسقط لتسلط المدعي على البضع و بين الحكم بعدمه فلا يجوز أن يتزوجها أحد قبل انتهاء دعواه لتوجه حقه عليها فلا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من حقه و على كل حال فالمدعي لو ماطل و لم ينجز دعواه كان لها التزويج لمكان الضرر و الضرار بالتعطيل و التأخير مع احتمال أن المدعي لو ماطل في دعواه و ترتبت على المماطلة ضرر قام مقامه الحاكم في تحليف المنكر فيبرأ من حقه حينئذٍ و قد احتمله بعضهم و الحق لها أن تتزوج مطلقاً كما في سائر الدعاوى قبل تمامها فإنه يجوز التصرف فيما ادعى به قبل انتهاء الدعوى بجميع أنحاء التصرفات.

دواماً أو متعة فإن اذن له أن يشتريها المولى فاشتراها له لم يبطل نكاحه و كذا أن أطلق لانصراف الإذن إلى شرائها للمولى فاشتراها له لم يبطل نكاحه و كذا إن أطلق لانصراف الإذن إلى شرائها للمولى و إن أذن له أن يشتريها لنفس العبد فان قلنا إلا قلنا أن العبد يملك و قد اشتراها لنفسه بطل النكاح لما تقرر من عدم جواز اجتماع سبب من الأسباب المبيحة للنكاح من العقد أو الملك كما قال سبحانه و تعالى: (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) سورة المعارج آية (30)، سورة المؤمنون آية (6)، و التفصيل قاطع و قد فهم الفقهاء منها أنها من القضايا المانعة للجمع و في الأخبار ما يدل على أن من تزوج جارية ثمّ اشترى حصة منها أنها حرمت عليه و في جملة من الأخبار أن النكاح ثلاث فرج موروث و فرج غير موروث و ملك يمين أو أربعة بإضافة التحليل و هو داخل في ملك اليمين و في جملة من الأخبار أيضاً أن بيع الأمة طلاقها فإذا اشتراها العبد لنفسه فقد طلقت منه و من مجموع ما ذكرنا يستفاد زوال النكاح بطرو الملك و إن أمكن المناقشة.