عدم جواز نكاحها لغير المؤمن و بطلانه لأنه مجرد حرمته فقط أو لا يشترط كما لا يشترط ذلك بالنسبة إلى الزوج قولان و نسب للمشهور و حكى عليه الإجماع هو الأول منهما و هو الذي تشعر به أكثر الأخبار و يساعده التعليل بأن الامرأة تأخذ من دين زوجها و كذلك الاعتبار و جميع ما دل من الأمر بالتجنب عنهم و ترك مخالطتهم و النهي عن الركون إليهم و عن محبة بقائهم و إنهم كالكلاب و أسوأُ من ذلك دال على عدم صحة نكاحهم و ما وقع من النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو الأئمة (عليهم السلام) من تزويجهم ذلك الصنف فهو أمر مبني على الظاهر لمصالح لا نصل إليها و لا نعرف حقيقتها و إلا لزم جواز تزويجهم للكفار لأن من زوجوه منهم و هو خلاف ما عليه المسلمون و يراد بالمؤمن هو من آمن بعلي (عليه السلام) في زمانه و كفر بمن تقدمه في الخلافة أو حاربه عليها و كذا من آمن بأولاده المعصومين (عليهم السلام) واحداً بعد واحد كل في زمانه إلى الثاني عشر فالمؤمن بعده هو الاثني عشر فيدخل في غير المؤمن جميع الفرق من الزيدية و الفطحية و الناووسية و الإسماعيلية و غيرهم و يدخل فيه المستضعف و هو من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب و لا يبغض أهل الحق على اعتقادهم أو هو الذي لا يعرف الحق و لا يعاند عليه و لا يوالي أحداً بعينه أو هو الذي لا يعرف الولا و يتوقف عن البراءة أو هو الذي لا يستطيع أن يؤمن و لا يستطيع أن يكفر أو هو الذي لم ترفع له حجة أو هو الأبله و الصبي و النساء القليلات الإدراك و الكل متقارب المعنى و المصداق و يلحق بالمستضعفين الشاك و يدل على النهي عن تزويج المخالف و المستضعف و الشاك جملة من الأخبار فمنها مفهوم ما ورد في صحاح الأخبار: (إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كثير)، و في بعضها يدل الخلق و الأمانة و لا يضر ذلك في الاستدلال بها لاستعمال الخلق و الأمانة في الدين فيكون من عطف المرادف أو لتسلط النفي في المفهوم على المجموع من حيث هو أو لتلازمهما غالباً أو لأن خروج بعض الرواية عن الحكم به للدليل غير مناف للاستدلال بها.