بعد عرض الإسلام عليه بمنزلة الارتداد و هو قوي إلا أن الأول أحوط و إن ارتد دفعه فالاظهر ثبوت المهر على الزوج كلا أو نصفاً مع احتمال العدم هذا كله إن كان المهر مقدراً معلوماً و إلا فمهر المثل إن كانت التسمية فاسدة أو المتعة إن لم يسم شيئاً و إن كان الارتداد بعد الدخول قبلًا أو دبراً فإن كان من الزوجة فقد حرمت عليه سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملة و توقف انفساخ العقد على مضي العدة فإن مضت و لما ترجع إلى الإسلام فقد بانت منه و إن رجعت فهي امرأته و هل انقضاء العدة كاشف عن حصول الفسخ ابتداء أو ناقل له وجهان و لا يبعد الأول كما أن الأقوى أن الرجوع للإسلام كاشف عن ثبوت الزوجية لا مثبت لها و إن كان الارتداد من الزوج فإن كان عن ملة توقف انفساخ العقد على مضي العدة فإن رجع قبلها عادت إليه و إن لم يرجع حتى تنقضي بانت منه و هل خروج العدة قبل الإسلام كاشف عن البينونة ابتداء حتى لو وطأها شبهة لزمه مهر المثل عزا و مثبت لها وجهان و كذا الكلام في الحد مع احتمال ثبوته مطلقاً و احتمال عدمه مطلقاً لمكان الشبهة و هل تدخل عدة الفسخ مع عدة الشبهة كما تداخل العدتان في المسلمة أو لا للأصل وجهان أحوطهما الثاني و في الأول قوة و يتفرع على الكشف و النقل فروعاً كثيرة و ان كان عن فطرة بانت منه من حين الارتداد و لا تعود إليه مطلقاً و لو وطأها شبهة لزمه المهر قطعا و قد دلت الأخبار المتكثرة على بينونة نساء المرتد الفطري و قسمة امواله و لزوم قتله و اعتداد نسائه عدة الوفاة و نعني بالفطري هو كل مسلم بين مسلمين كما دل عليه موثق عمار و لو كان إسلام أبويه حين انعقاد نطفته كما هو ظاهر الرواية و مثله ما لو كان أحد أبويه مسلماً حين انعقاد نطفته على الأظهر و مثلها ما لو وصف الإسلام حين بلوغه أو قبله و لم يتقدم له حال كفر في وجه ربما يظهر من بعض الروايات و هذا المرتد لا تقبل توبته ظاهراً بل لا بد من إجراء الأحكام المتقدمة عليه قطعاً و هل تقبل باطناً بحيث تصح عبادته و يكون ظاهراً بحسب الواقع أو بحسب الواقع و الظاهر أو تقبل في الآخرة و إن لم يصح منه فقط شيء في الدنيا و يحكم بنجاسته دائماً واقعاً و ظاهراً أو لا تقبل أبداً