أما الأول: فلأن أمر الودائع مبني على الإخفاء بخلاف الدين و شبهه و لأن قول الودعي مقبول في الرد فلا حاجة للإشهاد عليه.

و أما الثاني: فلأنه وكيل في التصرف بهذا النوع الخاص و الوكيل يقبل قوله فيما وكل فيه أما لو أمره بدفع الوديعة لوكيله ففي لزوم الإشهاد وجهان من أن عدم الإشهاد تفريط لاحتمال إنكار الوكيل ما دفع إليه فيحلف على عدمه و يحلف الودعي على إيصاله إلى المالك فلم يبق للمالك حق على أحد منهما فيعود عليه الضرر و من أن أمر الودائع مبني على الإخفاء أخذاً و دفعاً فلا يلزمه الإشهاد ما لم ينص عليه و لا يبعد الأخير استناداً للسيرة.

و كان ذلك بعد طلب المالك لها ضمنها لو أقر بها بعد ذلك أو قامت عليه البينة لأن الجحود خيانة فتكون يده عليها حالة يد خيانة لا يد أمانة متلقاة عن المالك و العمدة في ذلك فتوى الأصحاب و أصالة الضمان مع الشك في شمول إطلاق أدلة عدم ضمان الأمانة لمثل ذلك و لو ادعى أن الجحود لعذر فأنكر المالك كان القول قول المالك لأصالة عدم العذر و كذا الحكم في كل تعد أو تفريط صدر من الودعي فادعى أنه لعذر و لو لم يكن المالك طالباً لها بل كان سائلًا عنها ففي الضمان وجهان من أن إنكاره خيانة فلا تكون يده عن رضا المالك فليست يد أمانة و نفي الملزوم بإنكاره نفي للازمه و هو كونها متلقاة عن يد المالك و إذنه و من أن الجواب بالنفي لازم أعم فلعله عازم على التأدية و كان الإنكار لمجرد الكذب و التحكم فلا تكون يده بغير رضا المالك وجهان و لا يبعد الأخير.

أو بمال ثالث مزجاً لا يتميز أو يعسر تمييزه ضمن و لو أخذ من دراهم المالك درهماً ثمّ اعاده بعينه ضمنه دون غيره و إن امتزج بغيره و إن أعاد غيره فإن امتزج في الباقي ضمنه و غيره و إن لم يمتزج ضمنه بنفسه هذا إذا كانت درهماً منثورة فلو كانت في صندوق أو في كيس أو صرة ففتحها و أخذ منها درهماً ضمن الجميع نفس المأخوذ لصدق التعدي على الجميع في ضمان الظرف مع المظروف وجهان و لا يبعد الضمان هذا إن كان الظرف قد شده أو