العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 620

العمل بها حتّی فی موردها مشکل [1] لمخالفتها للقواعد [2] و إمکان حملها علی بعض المحامل الّتی لا تخالف القواعد.

[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولی]

السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولی فإن اشتراها للمولی بقی نکاحها [3] علی حاله و لا إشکال فی جواز وطئها، و إن اشتراها لنفسه بطل نکاحها و حلّت له بالملک علی الأقوی من ملکیّة العبد [4]. و هل یفتقر وطؤها حینئذٍ إلی الإذن من المولی أو لا؟ وجهان: أقواهما ذلک [5] لأنّ الإذن السابق إنّما کان بعنوان الزوجیّة

[1] لا إشکال فیه بعد عمل المعظم و إنّما الإشکال فی التعدّی. (البروجردی).
لا إشکال فیه و لا بأس بمخالفتها للقواعد. (الإمام الخمینی).
لا إشکال فی العمل بها فی موردها نعم فی التعدّی إشکال. (الگلپایگانی).
العمل بالروایة فی موردها هو المتعیّن. (الشیرازی).
[2] مجرّد المخالفة للقواعد لا یوهن الروایة المعمول بها و لو لدی جمع من الأعاظم. (آقا ضیاء).
[3] و لکن للمولی الخیار فی الفسخ و الإمضاء و الأحوط للعبد ترک وطئها بدون إمضاء المولی. (الگلپایگانی).
تقدّم أنّ بیع الأمة طلاقها و علی هذا فیثبت الخیار للمولی علی أساس أنّه المشتری لها فإن أجاز بقی النکاح و إلّا انفسخ و علیه فلا یجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازة المولی. (الخوئی).
[4] کون ملکیّته الّتی هی عین ملکیّة المولی موجباً لترتّب هذه الأحکام محلّ تأمّل. (البروجردی).
ملکیّته محلّ تأمّل کما أنّ بطلان النکاح بها محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).
[5] بل الأوفق بالقواعد أنّه لا یفتقر إلی الإذن بمقتضی الملکیّة نعم للمولی منعه عن الوطء بمقتضی مالکیّته الطولیّة. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست