(مسألة 1): یشترط فی النکاح الصیغة بمعنی الإیجاب و القبول اللفظیّین
فلا یکفی التراضی الباطنیّ و لا الإیجاب و القبول الفعلیّین، و أن یکون
الإیجاب بلفظ النکاح أو التزویج علی الأحوط [1] فلا یکفی بلفظ المتعة فی
النکاح الدائم و إن کان لا یبعد کفایته مع الإتیان بما یدلّ علی إرادة
الدوام [2]. و یشترط العربیّة مع التمکّن منها و لو بالتوکیل [3] علی
ف
و لکن یتخیّر المشتری بین إمضاء عقد النکاح و فسخه و المشهور علی أنّ
خیاره فوریّ و فیه إشکال بل منع نعم إذا أمضی المشتری العقد و لم یفسخه سقط
خیاره و لیس له الفسخ بعد ذلک و کذلک العبد المزوّج من أمته فإذا بیع کان
ذلک طلاق زوجته و کان للمشتری الخیار و أمّا لو کانت زوجته حرّة فبیع
فالمشهور أنّ بیعه أیضاً طلاق زوجته إلّا أنّه لا یخلو عن إشکال بل منع و
إذا زوّج المولی عبده من أمته کان الطلاق بید المولی بل له أن یفرق بینهما
بلا طلاق کما مرّ و أمّا إذا زوّجه من أمة لغیره أو حرّة أو تزوّج العبد
بإذنه فالطلاق بید العبد و لیس للمولی إجباره علی الطلاق و لو بیعت الأمة
المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العدّة و هل علیها الاستبراء زائداً علی ذلک
قیل نعم و لکن الأظهر عدم لزومه. (الخوئی). [1] لا یترک. (البروجردی). هذا الاحتیاط لا یترک. (الخوئی، النائینی). [2] علی وجه یوجب ظهور لفظه فیه عرفاً. (آقا ضیاء). أی یجعله ظاهراً فی الدوام و مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [3] و إن کان الجواز مع عجز نفسه لا یخلو من قوّة و إن تمکّن من التوکیل.